قليلة هي الأعداد من الصحافة اليومية التي لا يجد المرء فيها عن الغش أو المغالاة أو فروق الأسعار أو المقلد أو منتهي الصلاحية. وما إن تُضبط دفعة إلا واستعد التجار لإنزال دفعة ثانية وما ان يجري إتلاف كمية إلا وتدخل الأسواق كمية أخرى، والغريب أن تمريرها إلى المستهلك سهل جدا، إما لرخص الثمن أو لتوسع توافرها بحيث لا يتعب المستهلك في البحث عنها.

الضعف العددي للأجهزة الرقابية يأتي في المرتبة الأولى، يليه ليونة العقاب والغرامة والجزاء، وإبعاد فكرة التشهير وشطب السجل.

تحدّث الناس كثيراً عن تنامي الظاهرة في بلادنا، لنقل إنها بدأت مع الفورة المالية أو ارتفاع أسعار برميل النفط (أزعم أن الغش مرتبط بال أوبك من قريب أو بعيد..!).

ولم تبالغ التقارير التي تقول ان بلادنا – وأخص أمهات المدن السعودية – تمتلئ بنفايات جيء بها وعرضت لتجد زبائن يدفعون دون تردد.. وكانت الأمور تتصل بالبضائع الاستهلاكية المستوردة من ملابس ومواد تجميل وأحذية وما شابهها.. والآن نقرأ عن استراحات ومنازل تصنّع الطعام من فطائر وحلويات وتدور بها للتوزيع دون خوف ولا خشية ولا وجل.

والشائع الآن اكتشاف مصانع عطور مقلدة، ومثل تلك الصناعات خطيرة لأنها تُلامس الجلد أو تخترق مسامه، وإن تسببت في علة فعلاجها مُكلف وطويل.

وثقافات الأمة المعرفية تقول إن وزارة التجارة هي المسؤولة عن الحالة وهي الخاضعة للمحاسبة.. وقال آخرون ان البلديات (صحة البيئة) هي فارس الميدان وهي الذراع وقلّ من يرى أن وزارة المالية شريكة في الاثم لأنها تبخل في إيجاد وظائف حسنة وجيدة لمراقبين فاهمين ومدربين بما فيه الكفاية لدعم هذا الجهاز (المراقبة).. وقرأتُ أن المراقبين قليلون في مدينة كالرياض، لدرجة أن المراقب لا يمرّ على المحلات المستهدفة أكثر من مرة كل ثلاثة شهور.. وهذا يقول وبصوت عال ان أجهزة الرقابة يجب ألا تكون بند توفير للخزينة على حساب بطن، وجلد، وعيون وشعر البشر.

المشكل أن وزارة التجارة تقول إنها لا تملك فرض العقاب ولا التشهير، والبلديات سلطات ضبط فقط والشرطة مشغولة بالأهم.