وافق مجلس الوزراء في جلسة المنعقدة يوم الاثنين 26 شعبان 1427هـ الموافق 19 سبتمبر 2006م على انضمام المملكة العربية السعودية إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية — أو من ينيبه — بالتوقيع على العهد. وقد رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى «عهد حقوق الطفل في الإسلام» الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وأكدت على ضرورة تفعيله ووضعه حيز التنفيذ. وشدد رئيس الجمعية الدكتور بندر بن محمد الحجار في تصريحات صحفية على أهمية وجود آليات محددة للتنفيذ وتشكيل لجنة يكون لها اختصاصات وأدوار معينة وإلزام الدول المصادقة عليه بتقديم تقارير دورية. وأعرب د. الحجار عن ترحيبه بانضمام المملكة لأي من شأنها خدمة حقوق الإنسان، مؤكداً بأن الجمعية ستعمل على نشر (العهد) ضمن سلسلة (حقوق) التثقيفية الصادرة عن الجمعية لتثقيف المجتمع بحقوق الإنسان، كما ستعمل على عقد الندوات والمحاضرات والدورات للتعريف بالعهد وخصوصاً لطلاب وطالبات المدارس لأنهم هم المعنيون بهذا العهد. وأشار الحجار إلى أن الجمعية بصدد عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات رسمية وخصوصا وزارة العدل لتفعيل هذا العهد ووضع تعريف واضح للطفل في الإسلام. يذكر بأن عهد حقوق الطفل في الإسلام يهدف إلى رعاية الأسرة وتعزيز إمكاناتها وتقديم الدعم اللازم لها. وتأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم ويتمسكون بعقيدتهم، إضافة لتعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر. وتطوير التعليم من خلال الارتقاء بالمناهج والمعلمين وإتاحة فرص التدريب المهني.