لا شك أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية  والحاجة تدعو إلى وجود نظام أو قانون يمكن أن يقدم حماية للمستهلك  ويدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها  في مراقبة الأسعار والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات .

والجمعية رصدت العديد من الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من اجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور ، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها.ورفع البعض أسعار خدماته بالمخالفة للتسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة .وهذا يعود لعدم وجود نظام لحماية المستهلك ومن ثم  قيام الجهات الرقابية ووسائل الإعلام ببيان العقوبات التي ستطبق على من يخالف وحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عندما يتم رصد مثل هذه الأوضاع

ولا شك أن ارتفاع  إيجارات السكن والمحلات التجارية و بعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعاً لزيادة إيجارات المحلات ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة.

ورغم إيماننا بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تودي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التامين إلا انه يلاحظ أن هناك  سلع وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، وبدون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك

كما لوحظ في بعض الأحيان وجود اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم مما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة و يعد من قبيل المخالفات النظامية ، مما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب، فإذا وجد أن هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها. ولا يجوز التعلل في هذه الحالة بمقولة حرية السوق وقانون العرض والطلب فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الإرباح ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك التي هي جزء من حق الإنسان في العيش الكريم فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.

ومن هنا سعت الجمعية من اجل إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك ورفعه إلى المقام السامي وتأمل في حالة تبنيه وصدوره أن يساهم في حماية حقوق المستهلك فالمواطن بدأ يفقد شيئا فشيئا ثمار القرارات السامية الصادرة مؤخرا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بسب استغلال البعض لهذه الزيادات ورفع أسعار السلع والأجور والخدمات .

وقد تضمن مشروع النظام العديد من الأهداف كان أبرزها :-

– حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به.

– منع كل عمل  يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع  أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك  .

– تثقيف المستهلك وتوعيته وتنمية القيم والأنماط الاستهلاكية لدية من خلال برامج التوعية والتثقيف الاستهلاكي.

– ضمان ممارسة حق المستهلك في الاختيار الأنسب للسلع والخدمات المتاحة في الأسواق.

– ضمان نزاهة المعاملات، وسلامة المنتجات والسلع المقدمة للمستهلك، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المحددة.

– حماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور.

و قد أكد مشروع النظام على أهمية أن يكون هناك جهات تراجع الزيادة في الأسعار والأجور من حيث هل لها ما يبررها حيث تتم زيادة الأسعار والأجور وفقا لأنظمة ولوائح تراعى عند رفع الأسعار أن يضمن حق المستهلك ولا يتضرر حق التاجر.

والحاجة تدعو إلى وجود مركزاً وطنياً لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات ويعين له رئيساً يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء, وقد ورد ذلك في مشروع النظام.

كما ينبغي التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في المواني يكون من شأنها رفع تكلفة السلعة على المستهلك لان التجار يسعون دائما للمحافظة على هامش إرباحهم ويحملون المستهلك أي زيادة .

ومن منطلق اهتمام الجمعية بحقوق المستهلك والحرص على حق الإنسان في العيش الكريم  فقد تضمن مشروع نظام حماية المستهلك المعد من قبلها كذلك كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المستهلك ومنها على سبيل المثال :-

– الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع أو الخدمات.

– الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمات التي تقدم  إليه.

– الحق في الحصول على ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها.

– الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الحصول عليها شريطة أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو للخدمة.

– الحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة.

– الحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5% سنوياً وكذلك والحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت عن 5% سنوياً دون إهمال لمصلحة التاجر أو مقدم الخدمة، و يحدد المخالفات ويبين العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام.

كما أكد المشروع على أنه يجب أن تتوافر في العقود النمطية المعدة من قبل المنتج أو المستورد أو المورد للتعاقد مع أطراف متعددة غير محددة، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك بتعديل أحكامه، بعض الشروط مثل :-

أ‌.         أن يكون مصاغاً باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة، على أنه يجوز باتفاق العاقدين إبرام عقد باعتماد لغة أجنبية.

ب‌.     أن لا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع.

ج‌.      أن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكان التسليم.

ح‌.      أن يتاح مراجعة هذه الشروط النمطية من قبل جهة ترعى حقوق المستهلك .

وحتى إقرار هذا المشروع وإصداره فإننا في الوقت الحالي نهيب بالجهات الرقابية والمسئولة عن حماية المستهلك أن تقوم بما تمليه عليها الأنظمة وان تفعل رقابتها على الأسعار و توضح للمستهلكين بين حين وأخر أسباب هذه الزيادات أن كان لها مبرر أو تمنع حدوثها  تفاديا لإلحاق الضرر بحق الإنسان في العيش الكريم