أوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن الجمعية عينت 125 مندوباً متعاوناً لها في المحافظات والمراكز النائية، إضافة إلى النية في افتتاح مزيد من الفروع في المناطق الإدارية قريباً. وحول افتقار بعض المناطق النائية والهجر لتواجد متعاونين مع الجمعية رغم حاجتها الملحة لذلك أكد الدكتور القحطاني أن الجمعية مهتمة بهذا الجانب،وأن هناك 125 متعاوناً أعلن عن الدفعة الأولى منهم، مبينا أن الدفعات الأخرى ستعلن قريبا، وأوضح أنه روعي فيها أن يكونوا من المناطق التي لا يوجد فيها فروع للجمعية، كاشفا عن نية الجمعية في افتتاح مكاتب لها في بعض المناطق النائية وأنها ستخضع للدراسة ومعرفة احتياجات المناطق ثم تعرض على المجلس التنفيذي ثم يتخذ بشأنها ما يجب اتخاذه مبينا أن تلك الإجراءات سهلة وسريعة وأنه كل ما دعت الحاجة لوجود متعاونين جدد سيتم الإعلان عن الدفعة الثانية وأن ذلك سيتم قريبا، مبينا أن هناك شروطا وضوابط معينة لا بد من توافرها سواء التزم المتعاون بها أو في كيفية اختياره أو تقديم ما يمكن تقديمه لتحقيق أهداف الجمعية وأكد القحطاني أن الجمعية تسعى لتكثيف التوعية لمعرفة الإنسان حقوقه ومعرفة ما يجب عليه عمله واتخاذه ومعرفته الجهات التي يلجأ إليها عند تعرضه لمظلمة بحيث لا يلجأ إلى الجمعية إلا بعد انسداد الطرق أمامه مؤكدا أن هناك ضعف وعي في هذا الجانب في الإجراءات والأنظمة وأن هناك بعض المطبقين للأنظمة يجهلون المعرفة الصحيحة لتطبيق النظام في حالات معينة أو تكييف الحالة على المواد التي ينص عليها النظام، مشيرا إلى أن هناك دورات ستعقد خلال الفترة المقبلة سيساهم فيها بعض أفراد الجمعية للتثقيف بأهمية حقوق الإنسان. واستبعد القحطاني أن يكون دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحويل الحالات إلى الجهات المعنية فقط، مبينا أن حالات العنف لها أكثر من سبب ومسبب والشؤون الاجتماعية هي المعنية بالإيواء والمتابعة والزيارة لافتا إلى أنه قد يكون هناك جهات أخرى كالقضاء أو جهات إدارية أخرى معنية بقضايا الحالات المعروضة. مؤكدا على وجوب التعاون فيما بينها لمحاولة حل أي قضية من هذا القبيل، وأن تعاون الجمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية مثمر، وأوضح نائب رئيس الجمعية أن الجمعية تستقبل شكاوى الحالات المتعرضة للعنف بمختلف الوسائل سواء كان ذلك عن طريق الاتصال أو الفاكس أو عن طريق نشرها في وسائل الإعلام أو عن طريق الشكوى المكتوبة أو الحضور الشخصي. وبين القحطاني أن المتابعة تختلف من حالة إلى أخرى فقد تنتهي بالهاتف وأحيانا تحتاج للحضور الشخصي أو الكتابة للجهة المعنية لإزالة المظلمة أو التحقق من صحة الشكوى لافتا إلى أن هناك أكثر من وسيلة سواء في الاستقبال أو في متابعة الحالات مع الجهات المعنية.