علي أحمد صحفان - جريدة المدينة

أقر مجلس الوزراء مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء ، والذي يهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.

و يشكل إقرار هذا النظام خطوة هامة لإنهاء التعدي وانتهاك الحقوق لشريحة واسعة من المجتمع ، وسيقلل من حالات العنف ضد الأطفال سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو في المؤسسات التربوية ودور الإيواء وغيرهما.

والحقيقة أن مجتمعنا أصبح يعاني من مشاكل كثيرة، وزيادة العنف الأسري أصبح واضحاً وأمراً واقعاً لايمكن تجاهله وقد وصل بعضها إلى جرائم القتل ، ومن الضروري رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في محاربة العادات الاجتماعية التي تقف وراء غالبية الممارسات التي تسبب الإيذاء.

وينبغي على الجهات المختصة والجمعيات ومراكز التوعية توعية من يقع عليهم الإيذاء بهذا النظام وبحقوقهم ، والجهات التي يلجأ إليها من وقع عليه الإيذاء ، وأن تقوم حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ظاهرة العنف ومخالفتها للشريعة الإسلامية السمحة والأخلاق الإنسانية والآثار الخطيرة لهذه الظاهرة، كما يتطلب الأمر تنظيم حملات توعية في الجامعات والمدارس والمشاركة الفعالة من أئمة المساجد في التنبيه لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع ومخالفتها للدين الإسلامي.

كما يجب العمل على توفير البيئة النفسية المناسبة لمن تعرض للعنف ، وإخضاعه للتأهيل النفسي حتى تزول عنه آثار العنف النفسية ، ليكون عضواً ايجابياً وصالحاً في المجتمع في المستقبل، فما يخلفه العنف من تأثير في المعنف نفسياً أو جسدياً سيؤثر في المجتمع بشكل كامل لولم يتم معالجته بأسلوب مناسب.

إن نجاح تطبيق هذا النظام يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية، إلى جانب مختلف شرائح المجتمع بتوعية وتعريف المجتمع بمثل هذا النظام الذي وضعته الدولة لصالح المواطنين.

ومن المؤكد فإن تطبيقه بكل حزم سيحد حتماً من ظاهرة العنف الأسري في المجتمع وسيعلم من يمارس العنف ضد شريحة لاتملك الدفاع عن نفسها بأنه سيعاقب على جرمه وستعطي من يمارس عليه العنف الجرأة بالتبليغ عن ما تعرض له من إيذاء.

المصدر : جريدة المدينة - 10 محرم 1435هـ الموافق 13 نوفمبر 2013م