فازت المملكة العربية السعودية بمقعد في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 140 صوتاً من أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء المنصرم، وجرت عملية الانتخاب السنوية لثلث أعضاء المجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما فاز المرشحون عن المناطق الأخرى بالتزكية وكانت إيران وسوريا تعتزمان التنافس على عضوية المجلس، لكنهما انسحبتا وسط انتقادات لسجليهما في حقوق الإنسان.
تأسس مجلس حقوق الإنسان تبعاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2006م ، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها ، ويعد المجلس أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة نظراً لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وتتحدد صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادىء الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوٍ للجميع ، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة ويقدم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها ويعمل في نفس الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة الخاصة للشعوب كما يناقش المجلس تقريري المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ويعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافةً، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويسعى نحو مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
فوز المملكة العربية السعودية بهذا المقعد يجب أن يكون تأكيداً على ماتسعى إليه المملكة لتطوير حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وما تتضمنه من مبادىء وقيم سامية تحرص على حماية هذه الحقوق ومعاقبة من يسعى لانتهاكها ،كما يجب أن يستفاد من هذا المقعد لتقديم صورة مشرقة عن النموذج الأمثل الذي يمكن أن يتم تقديمه في مجال التعامل مع الإنسان أياً كان وحمايته من أي انتهاكات ،وتقديم الصورة الحقيقية إزاء المحاكمات العادلة التي تتم للمتهمين وحسن المعاملة للعمالة الوافدة وتوفير القوانين اللازمة لحماية حقوقهم .
هذا المقعد هو فرصة كبيرة يجب أن يستفاد منها لتقديم وجه المملكة الإسلامي المشرق والذي يسعى للمحافظة على الحقوق ويدحض كل الاتهامات التي تنادي بعكس ذلك .