تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود اطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة ( المرافعات الشرعية ، والإجراءات الجزائية ، والمرافعات أمام ديوان المظالم )، وبعد مناقشتها أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1435هـ القرارات اللازمة حيالها،
وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية .
من جانبه  رفع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسمه واسم كافة القطاعات العدلية شكره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على تلك الأنظمة، وقال “إقرار هذه الأنظمة تعد في طليعة مكملات منظومة التطوير والتحديث القضائي في المملكة العربية السعودية، وأهم رافد لدعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حيث سيتم من خلالها التحديد النهائي لكافة متطلبات البيئة العدلية، ومباشرة المحكمة العليا لكامل اختصاصاتها المسماة في نظام القضاء، والإذن بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي يعول عليها في تسريع إجراءات التقاضي من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا” ، وأضاف “ سيتم إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية البدء في المرحلة الانتقالية الثانية لانطلاق محاكم الاستئناف وفق صيغتها الإجرائية الجديدة، والفترة الانتقالية لكل من المحاكم الجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، واختصاص اللجان شبه القضائية المبينة في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
وفي ذات السياق رحب الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني  رئيس الجمعية  بإقرار الموافقة السامية على تلك الأنظمة  وقال  “إن اصدار هذه الأنظمة والعمل بها سيساهم في تعزيز العدالة وحمايتها في بلادنا”.