جريدة الحياة ، الثلاثاء 16 يناير 2007م: رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة خلال زيارتها المفاجئة لمحافظة القنفذة عدداً من الملاحظات حول غرف التوقيف في شرطة المحافظة، والشكاوى المتعلقة بقسم الولادة في المستشفى العام، وتم رفع تقرير يتضمن توصيات الجمعية إلى الجهات المختصة لتلافي تلك الملاحظات في المستقبل.
ومثل الجمعية خلال زيارتها للمحافظة، المشرف العام الدكتور حسين الشريف، وعضو الجمعية المستشار القانوني حمزة الباحث، ومنسق الجمعية في محافظة القنفذة حسين الشاردي، وبدوره كشف الدكتور الشريف أن الزيارة تأتي تجاوباً مع شكاوى عدة تلقتها الجمعية، حول كثرة أعداد المخالفين لأنظمة الإقامة في سجن شرطة محافظة القنفذة، وتأخير إحالتهم إلى قسم الجوازات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كما تهدف الزيارة إلى الاطلاع على مستوى النظافة العامة للعنابر في مقر شرطة المحافظة، إضافة إلى التأكد من الشكاوى التي أشارت إلى وجود ضغط على قسم الولادة في مستشفى القنفذة العام، الأمر الذي يجبر أبناء المنطقة على السفر إلى المناطق القريبة من المحافظة في حالات الولادة.
وقال الدكتور الشريف في تصريح إلى «الحياة»: «وجدنا ترحيباً من قبل المسؤولين في مركز الشرطة، وناقشنا معهم المصاعب التي يواجهونها أثناء أدائهم لمهامهم، خصوصاً مشكلة كثره أعداد المخالفين في مركز الشرطة ما يؤدي إلى زيادة العبء عليهم، بحكم أنهم هم المكلفون بالبحث الجنائي ورصد أي حالات مخالفة، ومن ثم إحالتها إلى الجوازات، والاعتماد الكبير على الأدلة الجنائية في محافظة جدة ما يؤخر البت في قضايا الموقوفين».
ولفت الدكتور الشريف إلى أن أهم الملاحظات التي رصدتها الجمعية حول مركز الشرطة، أنه لم يكن مجهزاً ومهيأً بالشكل المطلوب الذي يساعد في أداء مهمة رجال الأمن، خلاف الملاحظات حول عنابر التوقيف التي تتعلق بسوء التكييف، ورداءة الموكيت والنظافة المعدومة في دورات المياه، وعدم وجود وسائل اتصال متاحة للموقوفين.
وأشار الشريف إلى أن الجمعية استمعت إلى شكاوى الموقوفين ومنهم موقوف لديه تقرير طبي يستدعي الكشف عليه في عيادة نفسية للوقوف على حالته الصحية، وموقوف آخر ليس لديه إثبات هوية أخذت منه الجمعية معلومات شخصية لكي تتابع حالته مع الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى الاستماع إلى أحاديث مجموعة من المجهولين الذين اعترفوا بدخولهم السعودية بطريقة غير نظاميه.
وقال الشريف « إن الجمعية رصدت عدم وجود مكتب لهيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة، على رغم أنها تعد من المحافظات ذات الكثافة السكانيةومن الضروري تواجد مكتب للهيئة فيها، لكي يتمتع الموقوفون والمسجونون بحقوقهم النظامية في ما يتعلق بالإيقاف والحبس، مؤكداً أن التقرير الذي سيرفع من قبل الجمعية يدعو إلى التعجيل بإنشاء مكتب لهيئة التحقيق والادعاء في المحافظة.
وأضاف الشريف أن مشكلة مستشفى القنفذة العام تتعلق بالطاقة الاستيعابية والضغط الهائل على المستشفى، إذ كانت أهم الملاحظات حول المستشفى هي قلة النظافة في دورات المياه والتي لا ترقى أن تكون موجودة في مستشفى صحي، خلاف النقص الواضح في الكادر الطبي في قسم الولادة بما لا يتناسب مع الأعداد الموجودة في المحافظة والتي تراجع المستشفى، وقال: «ما قاله لنا المسؤولون في المستشفى من وجود ضغط هائل عليه بسبب كثافة السكان في المحافظة، يؤكد على الحاجة الماسة إلى دعمه، وأضاف نأمل في الوقت نفسه من وزارة الصحة أن تتدخل بشكل عاجل لحل مشكلة قسم الولادة في مستشفى القنفذة العام.