عكاظ: خالد الشلاحي (المدينة المنورة)تصوير: رمزي عبدالكريم طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بتوسعة الطاقة الاستيعابية لسجن المدينة المنورة العام والأخذ بمبدأ « بدائل السجون» وقال رئيس الجمعية الدكتور بندر الحجار ان الجمعية رصدت عدة ملاحظات من أبرزها زيادة عدد السجناء مقارنة بالطاقة الاستيعابية للسجن اضافة الى بقاء عدد من المساجين داخل السجن بانتظار المحاكمة اضافة الى ان هناك تكدسا للسجناء الاجانب حيث رصد وفد الجمعية ان نسبة السجناء غير السعوديين مقارنة بالسعوديين تفوق 60% وطالب د. الحجار بايجاد حلول لهذه الاشكالية لان بقاءهم يكلف الدولة ميزانيات باهظة واضاف لقد كشف وفد الجمعية عن جهل السجناء بهيئة التحقيق والادعاء العام حيث أكد الكثير منهم عدم معرفتهم بمكتب الهيئة داخل السجن كذلك مرور أعضائه عليهم في العنابر.
كما رصد الوفد عدم وجود تصنيف للمساجين حسب العمر ونوع القضية.وقال د. الحجار شاهدنا أثناء جولتنا وجود مساجين صغار مع آخرين يكبرونهم سنا.وأشار الى ان المسؤولين بالسجن أكدوا ان هناك خطة للتوسع في السجن لذلك نحن نطالب بالاسراع في تنفيذها بعد ان علمنا ان هناك أراضي خصصت لاقامة مبانٍ للسجن.
د. الحجار امتدح التعاون المبذول بين ادارة السجن والقطاع الخاص من حيث اقامة المشاريع التي تخدم السجناء حيث قال: لقد شاهد الوفد ان هناك مشاريع للقطاع الخاص تقوم بتوظيف المساجين وايضا علمنا انها تقوم بتوظيف من يخرج من السجن في فروع هذه المشاريع داخل المجتمع.
ودعا د. الحجار القضاة الى زيارة السجون واستخدام مبدأ «بدائل السجون» كما قام بذلك أحد القضاة بالمويه لتخفيف اعداد المساجين داخل السجون قائلا: ان هذه البدائل جائزة شرعا وتنسجم مع الأنظمة العدلية.يذكر ان وفد الجمعية الذي رأسه د. الحجار ضم في عضويته نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني والدكتور صالح الشريدة والدكتور محمد العوفي اضافة الى العضوين المتعاونين ابراهيم السليمان وعبدالعزيز الاحمدي والباحث القانوني خالد الفاخري أمين لجنة الرصد والمتابعة والمشرف على الشؤون الادارية والمالية بالجمعية