قال الدكتور حسين بن ناصر الشريف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة وعضو لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية في تعليقه على تأييد محكمة التمييز بالرياض على الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين طليقة النسب فاطمة وزوجها منصور لعدم تكافؤ النسب بينهما انه طالما استنفد الحكم الطرق النظامية فلا يوجد أمام الزوجين الا اللجوء الى المقام السامي لتحويل قضيتهم الى مجلس القضاء الأعلى كخيار وحيد. اضافالشريف ان الجمعية ستطلب من الزوجين صورة من الحكم للاطلاع عليه وستقوم بمساعدتهما في اعداد المذكرة القانونية المناسبة بعد ان تجتمع لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية لدراسة الحكم وتتبنى قرارا حوله وعند تبني القرار سوف نرفع الى الجهات العليا. مشددا على ان الأمر ليس فيه تدخل في اعمال القضاء وانما الهدف هو حصول كل صاحب حق على حقه بطريقة عادلة بما يتفق مع احكام الشريعة وفي هذه الحالة لا زالت هناك فرصة نظامية أو قانونية للزوجين للتقدم بطلب تحويل القضية الى مجلس القضاء الأعلى مضيفا ان هذا الأمر ليس بالجديد، فقد سبق للمجلس تعديل كثير من الاحكام بعد ان اكتسبت الصبغة النهائية من هيئة التمييز بالرياض.
وقال ان الجمعية تتخوف امام هذا الأمر ان يترتب على هذا الحكم قضايا اجتماعية اخرى لا تحمد نتائجها بسبب مبدأ عدم التكافؤ وخصوصا من قبل اشخاص ليسوا ذوي صلة بالأسرة وهو الأمر الذي يخلف كمًا من القضايا أمام القضاء الذي حسب تقرير وزارة العدل امام مجلس الشورى انه يعاني من قلة أعداد القضاة. واشار الشريف الى ان الحكم لا يتناسب مع الاضرار التي تقع على الأسرة وايضا هذا الأمر يفتح على المجتمع نافذة القضايا التي ستتخذ هذا النهج «عدم التكافؤ» في كافة مناحي الحياة لعدم التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي والعلمي 100%.
وبين ان الاسلام قد قضى على كافة مظاهر التمييز بكافة اشكاله فكيف بالتمييز بسبب النسب والمملكة موقعة على اتفاقيات دولية تحظر التمييز