نهاية المطاف وضع المرأة في الأنظمة القضائية الثلاثة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم)، التي صدرت بها مراسيم ملكية قبل حوالي شهر.
في رأيي لا بد للمرأة في بلادي أن تهتف بقوة لكل من ساهم في إخراج هذه الأنظمة إلى حيز الوجود، فلقد طال انتظار المرأة تحديداً لآليات وخطوات فعلية تسهم في الحد من معاناتها في كثير من الجهات الحكومية، ووزارة العدل ليست بدعاً من أخواتها.
إن في ثنايا هذه الأنظمة مراعاة أكبر وعناية أفضل بحقوق المرأة في المحاكمة والترافع، إذ يسرت لها العديد من الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
لن أسارع إلى التفاؤل، لأني أدرك أن تغيير ثقافة (مراعاة) حال المرأة في بلادنا لا تزال هشة طرية خاصة إذا كان في الطرف الآخر الرجل الذي تشرّب ثقافة النظر للمرأة نظرة (غير)، والذي ربما اعتبرها كائنا لا يحسن رفع الشكوى إلا بوجود ولي محرم، حتى لو كان هذا المحرم الولي هو خصمها الذي عضلها، أو أكل مالها، أو أشبعها ضرباً وعنفاً، أو تعاطى المخدرات في بيتها وهو زوجها، والقائمة تطول.
أملي أن تنتهي اشتراطات ولي الأمر المحرم والمعرفين من أهلها إن كان لديها ما يثبت هويتها، وأن تُعامل المرأة بصفتها كياناً مستقلاً قادراً على التمييز، له كلمته التي يجب أن تُسمع دون اعتراض ولا استهزاء ولا انتقاص. وأملي أن ندرك أن التوجه للقضاء بالنسبة للمرأة هو الكي الذي ليس بعده دواء، فهي غالبا صبورة مصابرة تجالد نفسها رغبة في الحفاظ على بيتها وزوجها وأطفالها إن كانت متزوجة، ولا تريد إغضاب أبيها أو أخيها إن كانت غير ذلك.
لنستوصِ جميعنا بالنساء خيراً!!