علي أحمد صحفان - جريدة المدينة

لم يراعِ نظام التقاعد معدلات التضخم وغلاء المعيشة التي طرأت على معظم السلع والمواد الاستهلاكية وارتفاعات أسعار الأراضي وإيجار المساكن, حيث ظلت رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة لشريحة عريضة منهم فكانت أكثر المشاكل التي يتعرضون لها بعد تركهم العمل هي الأمور المالية حيث ترتفع وتيرة الأسعار بصفة مستمرة يصاحبها انخفاض مستوى الدخل لديهم فيشكل الحصول على احتياجاتهم الضرورية أمراً في غاية الصعوبة نتيجة لضعف الراتب التقاعدي الذي يحصلون عليه في ظل استثمارات ومشاريع ضخمة للمؤسسة العامة للتقاعد لم يستفد منها المتقاعدون بأي شكل من الأشكال.
وكانت دراسة قد أوضحت أن أكثر من 50% من المتقاعدين يعانون من مشكلات مالية جراء الفرق الكبير بين رواتبهم قبل وبعد التقاعد, وأن ما نسبته 70% منهم يبحثون عن عمل,بينما 65% لا يملكون مساكن.
وحيث إنه لا يوجد خدمات تقدم للمتقاعدين مثلما يحدث في بعض البلدان الأخرى وكذلك مميزات أخرى يحظون بها سواء مادية أو معنوية، نظير ماقدموه من خدمات لوطنهم لسنوات طويلة فهم في أمس الحاجة لتفعيل دور مؤسسة التقاعد في خدمتهم وأن تواكب في أنظمتها وبرامجها توجه الدولة الساعية لخدمة المواطن بما يستحق وضمان العيش الرغيد له ولأسرته.
فيفترض أن تؤمن مرحلة التقاعد الراحة والاستجمام للمتقاعدين، ولكن غالباً ما تكون هاجساً لديهم لما تحمله من مشاكل ونوعاً من التقصير تجاههم، فالمتقاعدون فى حاجة للتأمين الطبي وتخفيضات فعلية فى جميع المجالات، كتخفيض رسوم الدولة، والحصول على تخفيضات في تذاكر الطيران والفنادق وتخفيض فى فواتير الكهرباء والماء والهاتف وتسهيلات في البنوك، ورفع راتب التقاعد وإنشاء أندية لهم في كل مدينة فهم يستحقون ذلك والمؤسسة العامة للتقاعد تملك الإمكانات المادية لتحقيق ذلك .
فالتقاعد لن يتوقف مادام هناك عمل وهناك موظفون وعلى مؤسسة التقاعد أن تطور من أدواتها وبرامجها فما تقوم به من استثمارات المتقاعدون شركاء فيه ويفترض أن يكون من أجلهم، وهي مسئولة عن شريحة كبيرة من المجتمع تزيد كل عام، فيجب أن تواكب في أنظمتها وبرامجها ومشاريعها هذه الزيادة، وتوازن بين مايصرف لهم من رواتب ومعدلات التضخم المستمرة وبين متطلبات الحياة الكريمة التي تحفظ كرامتهم .

المصدر : جريدة المدينة - 21 ربيع الأول 1435هـ الموافق 22 يناير 2014م