عبدالإله ساعاتي - جريدة عكاظ

نحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض لهذه البلاد المباركة قيادة رشيدة جعلت منها دولة أنظمة ومؤسسات تسير أمور البلاد والعباد وتحفظ الأمن والأمان وتمهد سبل التطور والنماء.
وأود هنا أن أتحدث عن حاجة أحد هذه الأنظمة وهو (نظام التقاعد العسكري) إلى التطويـر شأنه شأن أي نظام يحتاج بين الفينة والأخرى إلى تطوير يتواكب مع المتغيرات الطبيعية المستجدة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.. وغيرها.
ويأتي حديثي عن هذا الأمر انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي يوليه ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ بشؤون المواطنين وأمورهم المختلفة على اختلاف فئاتهم وقطاعاتهم.. وامتدادا للاهتمام والدعم المعهودين من سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيـر الداخلية.
كما يأتي في ضوء تصريح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الذي أشار فيه إلى أنه تم رفع نظام جديد للتقاعد العسكري للجهات المختصة.. موضحا أن النظام الجديد يعالج الكثير من القضايا التي استجدت بعد صدور الأنظمة.. ومؤكدا أن النظام الجديد يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين.
كذلك يأتي تناولي لموضوع حاجة نظام التقاعد العسكري إلى التطوير.. امتدادا لما صرح به رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق.. من أن مجلس الشورى ناقش موضوع نظام التقاعد العسكري ورفع تعديلات مقترحة على النظام.. وإن التعديلات المقترحة أضافت عددا من البدلات على المعاش التقاعدي.
وحرصا على تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 195) متضمنا صرف عدد من البدلات والعلاوات وتنظيم صرفها.
ولقد أسهمت بدلات العسكريين بشكل جيد في تحسين الوضع المالي للضباط والأفراد بما يمكنهم من مواكبة الأعباء المالية المتزايدة للحياة المعيشية.. في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.
ولكن تظل هذه البدلات.. بمثابة إضافات مؤقتة على أساس الراتب.. وبالتالي يفقدها العسكري فور إحالته على التقاعد.. فلا يعوض عنها ماليا ولا تدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة ولا يعوض عنها ضمن الإجازات.
والنتيجة هي أن الدخل المالي الشهـري للضابط سوف ينخفض بصورة معيارية فور إحالته إلى التقاعد.. وبشكل يؤثـر على قدرته على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية والاستمرار على نفس المستوى المعيشي الذي كان يعيشه على مدى سنوات عمله السابقة للتقاعد.
من ناحية أخرى فإن هناك أيضا حاجة لإعادة النظر في آلية تبليـغ الضابط بموعد إحالته للتقاعد عوضا عن مفاجأته بالقرار.. حتى يستعد لمرحلة جديدة في حياتـه.. بما تشمله من تغيير لنمط الحياة ومتطلباتها واحتياجاتها.
كما أن الإحالة المبكرة للتقاعد تحتاج إلى تطوير في معايير اتخاذها.. بما يكفل الجمع بين عامل الخبرة والتجربة التي يحملها المتقدمون في السن وسنوات الخدمة والعمل والمرتبة.. مع المستجدين في الخدمة.. بصورة تحقق التكامل المطلوب في الأداء بتكامل الخبرة مع الطاقة والحيوية.. مما يقود في نهاية المطاف إلى تحقيق الجودة المطلوبة في الخدمة العسكرية.. بما في ذلك الأخذ بالتوجه نحو توسيـع دائرة الرتب العسكرية الأعلى.
وإذ نتحدث هنا عن نظام التقاعد العسكري.. فإن نظام التقاعد المدني هو الآخر بحاجة ماسة إلى تعديل وتطويـر بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المستجدة التي باتت تـثـقل كاهل موظفي الخدمة المدنية حيث تـتـزايد تكاليف المعيشة بمتوالية ذات إيقاع سريـع.. هذا فضلا عن الثغرات الناتجة عن تقادم النظام الحالي.. والتي تحتاج إلى إصلاح وتطوير وتحسين حتى يتمكن موظف الخدمة المدنية عند تقاعده من العيش عيشة كريمة بعد سنوات طويلة من العطاء في خدمة الوطن والمواطنين..
وأختـم بالقول: إن كل شيء في هذه الحياة بحاجة إلى تطويـر وتحسين وتعديل.. بما في ذلك ( الأنظمة) الموضوعة التي لا يمكن أن تظل جامدة.. وسط حياة تموج بالتغيير في مختلف شؤونها وشجونها.

المصدر : جريدة عكاظ - 3 ربيع الثاني 1435 هـ الموافق 3 فبراير 2014م