«الاقتصادية» من الرياض

صادقت السعودية أمس على الاتفاقية رقم 138، الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى للاستخدام، وتحديد السن الأدنى المسموح لها بالعمل، حيث وقع محضر المصادقة عن الجانب السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، وعن منظمة العمل الدولية غاي رايدر، مدير عام المنظمة، الذي يزور الرياض لحضور فعاليات المنتدى العربي الثاني.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أبريل2013، على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.

وتُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973 “صك عام”، في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تهدف الاتفاقية إلى القضاء فعلياً على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.

وبحسب بروتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق، حيث سُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة. ويراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين 14 و18 سنة، حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول بأي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل، التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل الذي يؤديه.

هذا واستعرض غاي رايد، مدير عام منظمة العمل الدولية خلال اللقاء خطته لتطوير منظمة العمل الدولية التي زاول عمله فيها منذ أكتوبر 2012 مديرا للمنظمة، خلفًا لخوان سومافيا، بعد أن كان رايدر يشغل منصب المدير التنفيذي للمنظمة لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية، إذ يعتبر المدير العام العاشر في تاريخ المنظمة التي تأسست منذ 93 عاما.

وناقش رايدر مع وزير العمل سُبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة، التي يزورها رايدر في طليعة الدول العربية على جدول زياراته، وسيلتقي رايدر في أثناء زيارته للرياض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ومجلس الشورى السعودي، وجمع من العمال ورجال الأعمال في مجلس الغرف التجارية الصناعية.

من جانبه، قام فقيه باستعراض المكانة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وجهود وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية) في مواكبة النمو الاقتصادي وتوفير الكوادر البشرية، وما تحقق من نمو في أعداد الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص.