توعدت وزارة الإسكان المواطنين والمواطنات المتقدمين لبرنامج الدعم السكني «إسكان» بإحالتهم إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم في حالة تقديمهم لمعلومات غير صحيحة بالتزامن مع تسجيلهم للبيانات على الموقع الالكتروني الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض.
ووضعت وزارة الاسكان على موقعها الالكتروني مؤخرًا بالتزامن مع إطلاقها للبوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني إقرار تعهد على جميع المتقدمين والمتقدمات جاء نصه كالآتي:
«أتعهد وأقرّ بأن جميع البيانات والمعلومات والوقائع التي سأدخلها في حسابي الالكتروني هذا لغرض تقديم طلب دعم سكني وجميع الاقرارات والمستندات والوثائق التي سأقدمها أو سأوافق عليها لذات الغرض صحيحة وكاملة وتعكس الواقع حتى تاريخه ولن تتضمن أي معلومات أو عبارات غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة، وأقر وأؤكد أنني لن أخفي أي معلومات يُطلب الإفصاح عنها».
كما تضمن الإقرار أنه إذا تبيّن للوزارة خلاف ما تقدم فإنها ستتخذ في حق المتقدم الإجراءات النظامية الواردة في تنظيم الدعم السكني بما فيها استبعاد الطلب واسترداد الدعم السكني وحرمانه من الحصول عليه بشكل نهائي، بالإضافة إلى إحالته إلى الجهة المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليه
وبحسب تأكيدات المستشار القانوني – المحامي هشام حنبولي لـ «المدينة» فإن قيام المتقدمين أو المتقدمات بتقديم وتسجيل معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة يعرضهم للوقوع في جريمة التزوير حيث نص نظام التزوير على أن أي تغيير أو الإدلاء بمعلومات ووقائع كاذبة في محاضر رسمية على انها صحيحة يعتبر تزويرًا.
وأوضح أن الموقع الإلكتروني لوزارة الاسكان يعد موقعًا رسميًا لجهة رسمية مشيرًا إلى انه في هذه الحالة المتعلقة بتقديم المتقدمين والمتقدمات لبرنامج الدعم السكني بمعلومات غير صحيحة تكون جميع اركان التزوير سواء المادية والمعنوية مكتملة الاركان فيها وتتمثل هذه الاركان بتغيير الحقيقة في بيان جوهري وفي محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيرًا أحدث من خلاله ضررًا بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زوّر من أجله.
وعن العقوبة المترتبة على مثل هذه الجريمة أشار حنبولي إلى أن عقوبة التزوير تتفاوت ما بين السجن من سنة إلى خمس سنوات، بالاضافة إلى الغرامة من ألف ريال وبحد أقصى عشرة آلاف ريال مؤكدًا ان الجهة المعنية بالتحقيق مع من تثبت عليه جريمة تقديم معلومات غير صحيحة في موقع وزارة الاسكان هي هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تقوم بدورها بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة.
واختتم حنبولي حديثه بتأكيده أنه بهذا الاقرار الذي وضعته وزارة الاسكان يحتاج إلى اعادة نظر وتحديدا في الفقرة المتعلقة باسترداد الدعم السكني من المواطنين والمواطنات المتقدمين بمعلومات غير صحيحة حيث إن ذلك يلقي بعواقب وأضرار كبيرة على جميع أفراد الأسرة مقترحًا أن يتم إحالة المتقدمين والمتقدمات المتورطين للجهة المختصة ومعاقبتهم على جريمتهم.