كلمة الاقتصادية - جريدة الاقتصادية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارها باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وتضمنت اللائحة عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن شهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال وبإحداهما، على أن يتم إيقاع هذه العقوبة على كل مَن يثبت عليه ارتكاب جريمة الإيذاء تجاه الآخرين، أما في حالة العود والتكرار فإن مضاعفة العقوبة واردة، وللوزارة أن تباشر عملها في حماية الأشخاص من الإيذاء بالاستعانة بالشرطة للدخول إلى المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصّي وحدة الحماية، حيث تضمن الجهات الأمنية سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات الدهم والاقتحام.

وهذه العقوبات لا تعفي الشخص المدان بالإيذاء من أي عقوبة أشد، سواء كانت واجبة ضدّه باتهام من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام أو بموجب أي نظام آخر، فضلاً عن أنها لا تعني إسقاط الحق الخاص للشخص المعتدى عليه بالإيذاء، الذي يحق له المطالبة قضاءً بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به من جرّاء إيذائه، ولأن الإيذاء شكل من أشكال الجريمة على الجسد أو النفس بأي صورة من صور الاعتداء، وهي جرائم تدخل ضمن إساءة المعاملة بالامتناع أو التقصير في الوفاء بالواجبات أو الالتزامات في توفير الحاجات الأساسية لشخص من أفراد الأسرة، أو ممّن يجب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

لقد دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات الحكومية والأهلية والمختصّين والمهتمين والإعلاميين، إلى حضور جلسات النقاش والحوار في ورش العمل التي أقيمت في الوزارة، التي تم فيها صياغة لائحة نظام الحماية من الإيذاء، وهي لائحة تضمنت الأهداف التي تقوم بها الوزارة من خلال وحدات الحماية الاجتماعية، وكذلك إجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرّضة للإيذاء وتأهيلها، بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.

إن مشكلة العنف الأسري ما زالت دون حد الظاهرة الاجتماعية، لكنها تزايدت في السنوات الخمس الماضية، فوفقاً لإحصائيات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن نسبة قضايا العنف الأسري بواقع 22 في المائة من إجمالي 5600 حالة تلقتها الجمعية، وما لم يتم إعطاء دور للمدرسة والمرأة في مواجهة جرائم العنف ضد الأطفال، فإن هذه الجريمة المستجدة على المجتمع ستتحول إلى ظاهرة لا يمكن الوقاية منها سوى بقانون صارم وصلاحيات واسعة للجهات التربوية، ولكل مَن يبلغه علم بوجود عنف ضد الطفل. وبادر مجلس الوزراء الموقر إلى تكليف الجهات المعنية بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، مع تدعيم مناهج التعليم الدراسية بمفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف، أما على الصعيد الإعلامي، وهو الأقرب تأثيراً في السلوك، فقد قرّر مجلس الوزراء أن تكون هناك خطط إعلامية توعوية تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك، من خلال مؤسسات إعلامية متخصّصة.

وإن من الواجب أن يتحرّك كل فرد بدءاً من ذاته ليواجه سلوك العنف المرفوض شرعاً وخلقاً، خصوصاً داخل الأسرة ولم يعد هناك ما يبرّر تناول هذا الموضوع الحسّاس بالاستحياء والسلبية، سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الأهلي، لأن حالات العنف الأسري ضد المرأة وضد الطفل لم يكن لدى أذهاننا القدرة على تصوّر أن يكون مكانها البيت، ففي إطار الأسرة الواحدة المكونة من الأبوين والأبناء توجد العاطفة والحب والتضحية وكلها تقاوم، بل تنفي فكرة الإقدام على العنف، ولكن اليوم يحدث ما لم يكن متصوراً، وأصبح لزاماً على المجتمع أن يبحث عن حلول للتعامل مع حالات العنف الأسري.

المصدر : جريدة الاقتصادية - 9 جماد الآخر 1435هـ الموافق 9 أبريل 2014م