د.سعود العماري - جريدة اليوم

استكمالاً لإلقاء الضوء على أنظمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم قضيتهم وضمان حقوقهم، يمكننا القول إن نظام ذوي الاحتياجات الخاصة رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421هـ أراد أن يقرر العديد من الحقوق التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم في بلادنا، فنص على حقوقهم في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والتشغيل والإسكان والنقل.
وقد أولت الجهات المعنية في المملكة عناية خاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الاهتمام بالخدمات الوقائية والمجالات الصحية وتقديم برامج علاجية شاملة وكاملة لهم، وإعداد قائمة بالمواليد ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك بمن هم عرضة لذلك، تطبيقاً لنص المادة الثانية من النظام المشار إليه. كما نص النظام المشار إليه في المادة السادسة على إعفاء الأجهزة والأدوات الخاصة بهم من الضرائب والرسوم والجمارك. 

وحرص النظام المشار إليه في المادة الثانية أيضا على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية، واشترط لذلك ضرورة تناسب الخدمات المقدمة مع قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم، وقد راعى النظام في ذلك نوع الإعاقة ودرجتها، وتم تفعيل ذلك من خلال إنشاء العديد من مراكز التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى توفير وسائل النقل في تحقيق متطلباتهم وبأجور منخفضة لهم ولمرافقيهم. كما قامت المملكة بتخصيص العديد من الأماكن والمواقف لهم في الأماكن المهمة، ولكن من المؤسف أن نرى بعض من رزقهم الله الصحة والعافية يستخدمون تلك الأماكن وهو ما يعد تصرفاً مشيناً وغير مقبول.
كما نص نظام العمل رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في المادة الثامنة والعشرين على أن كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنياً. وكلنا أمل أن نرى التزاماً كاملاً من جميع أرباب العمل في هذا الخصوص.
وتأكيداً من المملكة على تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بذات القدر من الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، فقد وقعت المملكة على المعاهدة الدولية الخاصة بحماية حقوق ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل عام 2007م، كما أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يقدم دعماً متميزاً لمكافحة الإعاقة وتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة قدر المستطاع وتلبية كافة متطلباتهم. 
وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاستفادة من طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة وجعلهم يشاركون في عجلة الإنتاج من خلال تفعيل نص المادة الخامسة والثانية من نظام ذوي الاحتياجات الخاصة الذي منحهم الحق في الحصول على قروض ميسرة من أجل مزاولة الأعمال المهنية والتجارية وفقاً لما يتناسب مع قدراتهم، إضافة إلى فتح المجال لهم للحصول على الوظائف المناسبة وتوفير برامج تدريبية لتطوير أدائهم الوظيفي. وقد أكدت وزارة العمل على أهمية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وبينت أنه سوف يتم احتساب الموظف بعدد أربعة ضمن نظام السعودة بغية انخراط هذه الشريحة المهمة في سوق العمل.
وفي سبيل إضفاء أقصى عناية ورعاية لذوي الاحتياجات الخاصة فقد نص النظام المشار إليه في المادة الثامنة والتاسعة على إنشاء مجلس أعلى لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لرسم السياسة العامة لهم ولتنظيم كافة الأمور المتعلقة بشئونهم ومتطلباتهم.
وأخيراً، فبالرغم من الأنظمة التي سنتها الدولة لحماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أننا نجد قصوراً في تطبيق بعض النصوص على أرض الواقع، والأمر يحتاج في المقام الأول والأخير إلى التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق ديني وأخلاقي، إضافة إلى تشديد الرقابة والردع لكل من يخالف تطبيق هذه الأنظمة مع الاستمرار في نشر الوعي في مجتمعاتنا لضمان تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم، ولكي يحس كل واحد منهم أنه فرد منتج ومكمل لمجتمعنا المسلم المتكافل الذي منَّ الله عليه بنعمة الإسلام والأمان في هذه البلاد المباركة.

المصدر : جريدة اليوم - 14 جماد الآخر 1435هـ الموافق 14 أبريل 2014م