لولو الحبيشي - جريدة المدينة

نخلة وسيفين

ضمن تطوير القضاء المشهود، دشن وزير العدل محمد العيسى الأحد الماضي نظام البصمة في المحكمة العامة بالرياض، على أن يتم تفعيله لاحقًا في 400 محكمة، وكتابة عدل في كافة مناطق المملكة، حيث يمكن للنساء مراجعة المحاكم، وكتابات العدل دون حاجة لوجود معرّف لهنّ، وبهذا ستوفر وقت المعرّفين الذين يُضّطرون لتعطيل أعمالهم لمراجعة المحاكم، أو كتابة العدل من أجل التعريف بقريباتهم، وسيحفظ للمرأة خصوصية أمورها، وملكها لقرارها، وتفاصيل ممتلكاتها، كما سيحفظ وقتها الذي تنتظر فيه فراغ المعرّف. ومن ناحية أخرى سيتعذر على مستغلي خصوصية وضع المرأة في مجتمعنا وصلاحيات القوامة، وولاية أمر النساء التحايل، واتّخاذ قرارات مصيرية تخصها باسمها في تدخلات سافرة في حياتها، عدا الاعتداء على حقوقهنّ المادية، وميراثهنّ، وأملاكهنّ، وبناء على ما أعلن سيتم توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة، بحيث يتّصل النظام بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ويعتبر وسيلة مهمّة في الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، كما يتيح نظام البصمة للمسؤولين في المحاكم، وكتابات العدل التأكّد من هوية المراجعين بكل يسر وسهولة.
هذه الخطوة المشكورة تُحمد لوزارة العدل في تيسير الإجراءات للمواطنات، والعقبى لباقي الوزارات، وخصوصًا الإسكان، فلعل الأيام تبشّر بارتباط الإسكان بمركز المعلومات الوطني، ويصبح تحديد المواطنين والمواطنات مستحقي السكن، أو القروض العقارية آليًّا وموثقًا بموجب معلومات المركز، وإن احتاج الأمر إضافة بنود معلومات عن المواطنين، بحيث يكفل لهم الحصول على حقوقهم دون تعقيدات، وينهي ملف أولى قضايا المواطنين أهمية.

المصدر : جريدة المدينة - يوم الأربعاء ٨ رجب ١٤٣٥هـ الموافق ٨ مايو ٢٠١٤م