كلمة الاقتصادية - جريدة الاقتصادية

حددت وزارة العمل الساعات التي يحظر فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة مساء، خلال الفترة من منتصف شهر يونيو وحتى منتصف شهر سبتمبر، وهذا التنظيم يتم تجديد التعميم بموجبه كل عام مع دخول فصل الصيف حرصا على صحة وسلامة العاملين وما تقتضيه مصلحة العمل، حيث تتغير الظروف المناخية التي قد تعرض سلامة العمال لأخطار جسيمة وهو ما يتعارض مع توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة.

إن وسائل الوقاية والحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث ينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج، ولذا سوف يطبق على من يخالف هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا مع جواز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.

ولن يستثنى من هذا القرار إلا العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وقد خصصت وزارة العمل رقما هاتفيا لخدمة العملاء وتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، وفي الواقع أن ضربات الشمس هي أكثر الأخطار التي يتعرض لها الوافدون، وخصوصا أن معظمهم غير متعود على الطقس الحار، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من الأملاح تسبب تقلصا في عضلات الجسم، وبالتالي يفقد الشخص الوعي.

ومن الأخطار لارتفاع حرارة الشمس أن يصاب العامل بتلف الدماغ والوفاة إذا لم يبرد الجسم بسرعة، وحل المشكلة لا يكمن في شرب كميات كبيرة من الماء بل يجب منح العاملين تحت الشمس قسطا من الراحة في فترة الظهيرة لأن فيه درءا لكثير من المخاطر على صحتهم، وأن من يتجول في ساعات الظهيرة يجد عددا من العمال في أقصى درجات الحرارة وعلى الأخص في نشاط أعمال المقاولات للمباني والطرق، وهذا وضع مشاهد في معظم المدن والمحافظات.

والواجب أن تقوم وزارة العمل من خلال موظفيها بدورات تفتيش على مواقع العمل، لا أن تنتظر بلاغا من متبرع قد يشاهد مخالفة مصادفة وقد لا يكون لديه الدافع ليقدم المعلومة لوزارة العمل، وأن تنظيم العمل وحماية حقوق العمال من الركائز الأساسية التي تؤدي إلى حفظ الحقوق، ويكون ذلك فقط من خلال تطبيق القانون واللوائح التي تؤمن الحماية لكل الأطراف، التي تعاني قصورا في تنظيم حقوقها وواجباتها، ولأن ضمان وحفظ حقوق العمال من مهام ووظائف قانون العمل، فإنه بالنظر إلى تعدد مشكلات وقضايا حقوق العمالة، بات من الضروري وجود موظفين متفرغين بالكامل للتفتيش على مواقع العمل، حيث توجد المخالفات الأكثر خطورة على صحة العامل وحياته.

إن على صاحب العمل أن ينظر إلى العامل نظرة إنسانية، فالعامل ليس آلة عمل أو ماكينة تتحمل أقصى ظروف التشغيل السيئة، كما أن الدافع نحو تحقيق الربح لا يمكن أن يكون مبررا مشروعا وأخلاقيا لتشغيل العمال في ظروف مناخية سيئة، وعلى كل صاحب عمل أن يلتزم من تلقاء نفسه بحماية العاملين لديه وتوفير ساعات وأماكن للراحة في أوقات الظهيرة، لأن كل صاحب عمل راع ومسؤول عن العاملين تحت رعايته ومسؤوليته.

المصدر : جريدة الاقتصادية - يوم الأحد شعبان ١٤٣٥هـ الموافق ١ يونيو ٢٠١٤م