م. عبدالله بن يحيى المعلمي - جريدة المدينة

يدور في العالم اليوم حواران منفصلان، أحدهما حول حقوق الإنسان وضرورة الالتزام بالمبادئ العامة والحقوق الأساسية التي كفلها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وأكدت على احترامها الشرائع السماوية، والحوار الآخر هو حول التنمية ووسائلها والظروف المهيئة لها، والواقع أن الموضوعين متشابكان أو هكذا ينبغي أن يكونا، فعند الحديث عن حقوق الإنسان يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن الحق في العيش وفي التنمية والرفاه والصحة العامة والتعليم هي من أبسط وأهم حقوق الإنسان وأن الحديث عن ممارسة الحريات مثل حرية التعبير أو التجمع أو غير ذلك لا ينسجم مع البطون الخالية من الغذاء ومع الأجساد الواهنة من الأمراض وإن من الضروري أن يكون الإنسان محور التنمية ومركز اهتمامها، وألا نقبل أن نشهد في القرن الحادي والعشرين أن مئات الملايين من البشر مازالوا يعانون من الفقر والجوع وسوء التغذية في الوقت الذي يشهد العالم فيه تقدماً تقنياً لم يسبق له مثيل.

وعلى هذا الأساس فإن من الضروري أن تسعى أعمال التنمية وبرامجها في العالم إلى تحقيق عدد من الأهداف، أولها القضاء على الفقر وحماية حق الإنسان في التحرر من الخوف ومن الحاجة، وحقه في التعليم والصحة والماء والغذاء والسكن المناسب والعمل والضمان الاجتماعي والأمن والقضاء العادل، وهي كلها حقوق يجب أن تعامل باعتبارها من أساسيات حقوق الإنسان.

الهدف الثاني يجب أن يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة والعدالة في الدخل والمزايا والحقوق داخل المجتمعات وعبر الدول، ويجب أن تعم التنمية جميع فئات المجتمع وخاصة الضعيفة منها مثل النساء والعجزة والمعاقين والأطفال، فغياب العدالة والمساواة هو السبب الأساس خلف التوترات الاجتماعية والصراعات الإقليمية والداخلية.

وأخيراً فإن من الضروري أن تسعى التنمية إلى تثبيت أطر قويمة وواضحة للمساءلة والمحاسبة ضماناً لتحقيق العدالة وبالشكل الذي يمنع إساءة استخدام الموارد المحلية أو المساعدات التي تقدم إلى الدول النامية.

إن الحق في التنمية يجب أن يكون محور الارتكاز في حقوق الإنسان، وبدون تلبية الحقوق الأساسية للتنمية يصبح الحديث عن حقوق الإنسان ومواثيقها مجرد كلمات بلا مضمون

المصدر : جريدة المدينة - الاثنين 18شعبان 1435 هـ - 15يونيو 2014م