كلمة الاقتصادية - جريدة الإقتصادية

حالات جديدة من الغش التجاري كشفتها الفرق الرقابية المختصة بالتعاون مع البلديات الفرعية بعد تكثيف الجولات الميدانية على مواقع بيع اللحوم في مدينة جدة، حيث تمت إحالة تسع قضايا غش تجاري إلى الجهات المختصة تمثلت في عدم وضع قائمة الأسعار، وعدم وضع لوحة تبين نوع اللحوم، والعثور على لحوم منتهية الصلاحية، وبيع لحوم مبردة على أنها لحوم طازجة، وقد تكون معالجة هذه الحالات بإزالة الحظائر والأحواش العشوائية للأنعام داخل المحافظة بما فيها أحواش الإبل، حيث تمكنت الأمانة من إزالة 832 حظيرة وحوشا، كما بلغت قيمة المخالفات من جرّاء ضبط هذه المخالفات 237500 ريال معظمها مخالفات على قصور الأفراح والملاحم والمطابخ.

أيضا الفرق الرقابية ومن خلال الجولات الميدانية في سوق الخضار المركزي، وجدت عددا من المخالفات، التي بلغت 344 مخالفة، وتم إتلاف 7420 عبوة من الخضار والفاكهة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهذه الجولات الميدانية تؤكد أهمية وحاجة السوق المحلية إلى تكاتف الجهود من أجل مواجهة الغش والاحتيال والمغالاة في الأسعار والاحتكار، وغير ذلك من الصور المسيئة للمستهلكين وللنشاط التجاري بشكل عام، ومنها ما تم الكشف عنه من تسويق لدجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ما تم الكشف عنه من تسويق الأسماك الفاسدة في عدد من أسواق الأسماك التي تعطي الصورة الحقيقية لما يجري من غش وتدليس وصل في بعض الأسواق إلى 70 في المائة من حجم ما يتم بيعه.

إن ما صرّح به مسؤول في جمعية حماية المستهلك في العام الماضي يتضمن رسالة تحذير إلى المستهلكين، كما أنه يبلغ رسالة إبراء ذمة إلى الجهات المختصّة لتتحرك للاهتمام بمكافحة الغش التجاري البالغ الخطورة على الصحة العامة، والأخطر هو عدم وجود تنسيق وتفاهم بين الجمعية والغرف التجارية؛ الأمر الذي وصل بهما للوقوف أمام القضاء في دعوى تسوية حقوق مالية واجبة الأداء، حيث كسبت الجمعية قضيتها ضدّ غرفة الرياض وفي طريقها لحسم باقي القضايا، ومنها ضدّ غرفة جدة، وهو ما يؤسِّس لمبدأ الإلزام القضائي للغرف التجارية لمصلحة الجمعية ليكون معمولاً به مع باقي الغرف التجارية الصناعية في المملكة.

لقد أصبحت مراقبة الأسواق في غاية الضرورة والأهمية، خصوصاً ما يتعلق بصحة ودواء وغذاء الأفراد والمجتمع، حيث لا يمكن تدارك الأضرار إلا بعد تفاقمها وتعدد ضحاياها واتساع رقعة الضرر فيها، وعندما تهتز الثقة بسلامة القوت اليومي للأسرة، فإن الأمر يتجاوز ارتفاع الأسعار إلى تعريض حياة الناس للخطر، وتم بالفعل تسليم الرسالة من جمعية حماية المستهلك إلى الجهة المختصة، حيث يجب أن يكون التحرُّك سريعاً ومناسباً للخطر المتوقع وطبيعته؛ فالغذاء قد يكون سبباً في وفيات وأمراض وتكاليف باهظة يمكن تفاديها.

المصدر : جريدة الإقتصادية - يوم الأحد 7 شوال 1435هـ الموافق 01 أغسطس 2014