قال الدكتور عبد الجليل السيف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إن المرحلة المقبلة تستدعي تطوير الكفاءات النسائية الوطنية المؤهَلة وإكسابهن المهارات الأمنية من خلال اقتراح إنشاء معهد لتخريج ضباط صف نسائي وكلية أمنية نسائية تخرّج ضابطات، وضابطاتصف وجنديات من النساء، تخدم وتغذي القطاعات الأمنية النسائية المختلفة، ومنها قطاع المرور، فالمواجهات والتحديات المستجدة كل لحظة بحاجة إلى كفاءات نسائية أمنية مؤهلة ومدربة ومنظمة تنظيمًا يحفظ الحقوق ويحفز على العطاء ويحقق ما نصبو إليه جميعًا خصوصًا أن ثمة تحديات تواجه المجتمع تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.وأكد على توفير الخدمات المساندة على الطريق، من خلال إسناد رفع الحوادث المرورية وأعطال السيارات لشركات خاصة، مؤكدا أن هذه التجربة تطبِّقها الدول المتقدمة وأحرزت نجاحات غير مسبوقة، وتشمل خدمات هذه الشركات مباشرة كافة الحوادث المرورية المؤمَّنة، من خلال غرفة عمليات ورصد، مرتبطة بغرفة عمليات المرور لمباشرة البلاغات في حال تلقيها من الجمهور بفترة زمنية لا تتجاوز الخمس دقائق، إضافة الدكتور السيف إلى وجود فرق ميدانية، تعمل على مدار الساعة لمباشرة أيبلاغ يردها، شريطة أن تكون جميع السيارات، محل المشكلة مغطاة تأمينيًا، وأن تكون مفحوصة بصفة دوريًا حيث تعطي هذه الشركات المتخصصة لقائدي وقائدات السيارات معالجات فاعلة عند وقوع الحوادث على مدار الساعة، وأضاف أن هذا النظام تم تطبيقه كبداية تجريبية في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، ويتم بموجبه تفعيل النظام المقترح من الشراكة القائمة بين مؤسسة النقد العربيالسعودي، والإدارة العامة للمرور وشركات التأمين، يقدِّم هذه المعالجات للحوادث ونتائجها وإجراءاتها الفنية والمالية والقضائية والإدارية من خلال شركة (نجم) التي تم إنشاؤها، وأنتهز هذه الفرصة، أدعو أن يتسع هذا النظام التأميني لتغطية المركبة خارج النطاق المحلي وفقًا لمنظومة الاتفاقية الخليجية الموحدة للتأمين على السيارة، والاتفاقية بين الدول العربية التي تٌعرف بــ (ORANGE)، وأشار إلى أن هذا النظام المطبّق حاليًا في الخبر، يمكن تعميمه في أنحاء المملكة، وبذلك يمكن معالجة كل الإشكالات الناجمة عن الأعطال والحوادث المرورية على الطريق، على مدار الساعة.