عابد خزندار - جريدة الرياض

تقدر حصيلة الزكاة في المملكة العربية السعودية بمبلغ 36 مليار ريال، ووفقاً لما يقرره الخبراء فإنّ هذا المبلغ يمكن أن يزيد أضعافاً مضاعفة، لو توفرت الشفافية لدى الشركات والمؤسسات وأصحاب الأموال، ولو كانت هناك آلية فعالة ومحكمة لتحصيل الزكاة ومتابعة المتهربين من دفعها، ووضعت الأنظمة التي تحقق ذلك، ثمّ إنّ هناك من لا يدفع أيّ زكاة كأصحاب الأراضي البيضاء التي تكرّس للمضاربة، والمفروض أنّ أموال الزكاة تدفع للفقراء والمسساكين وغيرهم من الذين عددهم وحددهم القرآن الكريم، ومن هؤلاء حتما من يتلقون مخصصات الضمان الاجتماعي، ووفقاً لميزانية الدولة فإنّ المبلغ المرصود لذلك في عام 1436/1435 هو 29 مليار ريال، أي أقلّ من الحصيلة الفعلية للزكاة، وأقل كثيراً من الحصيلة الممكن جمعها من الزكاة، أي أنّه لو تم تحصيل الزكاة من الكل الذين يتوجب عليهم دفعها، وتمّ تخصيصها لمستحقيها فإنه يمكن القضاء على الفقر في المملكة، هذا وقد طالب الجميع بما فيهم أعضاء في مجلس الشورى، بزيادة هذه المخصصات وربطها بالتضخم علما بأنها أقل كثيراً من المبلغ الشهري المقدر لحدّ الكفاية للأسرة السعودية وهو 1ر8926 ريالاً، وإذا كان الأمر بهذا الوضوح، كما أنه بالإمكان فلماذا لا يحسم ونقضي على الفقر في المملكة؟

المصدر : جريدة الرياض - يوم الثلاثاء 9 شوال 1435 هـ - 5 أغسطس 2014م