محمد بن إبراهيم عيسى العيسى - جريدة الإقتصادية

يسعى عديد من الدول المنتجة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لفرض قوانين صارمة في موطنها من أجل إيقاف القرصنة الإلكترونية باذلة في ذلك قصارى جهدها، وتحاول أن يكون أثر هذه القوانين متعديا على الدول الأخرى، حيث إن بيئة الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) تصهر الحدود الجغرافية بين الدول. وإيقاف القرصنة الإلكترونية يستلزم منع المواقع الإلكترونية في أرجاء العالم من بيع أو توزيع أو نشر المواد المحفوظة الحقوق في الإنترنت مثل الأفلام والبرامج والكتب والصوتيات .. إلخ. ولهذا السعي في فرض تلك القوانين الصارمة في الولايات المتحدة الأمريكية أحزاب مؤيدة وكذلك معارضة، ولكل طرف مصلحته في ذلك وأسبابه التي يدعم بها وجهة نظره.

وقد يجد القارئ الكريم أن هذه مشكلة دولة محددة، وهي فعلا كذلك ولكن أثرها متعد لباقي الدول نظراً لأن معظم عناوين الاستضافة للمواقع، وتوزيع الأسماء وكذلك محركات البحث وتسهيلات الدفع المالية موجودة في أمريكا، لذا فأثر هذه القوانين سيكون على مستخدمي الإنترنت حول العالم جلياً وواضحاً. ولا شك في أن جهود الدول حول العالم في الحماية الفكرية قائمة منذ القدم، لكن أول تنظيم دولي لها كان من خلال اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883، واتفاقية بيرن عام 1886، وبعد ذلك تم دمج الاتفاقيتين في اتفاقية واحدة بتاريخ 1898 بمسمى BIRPI، وهي أساس المنظمة الحالية المسماة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، المنشأة في عام 1967، التي انضم إليها 187 عضواً من الدول، من ضمنها المملكة العربية السعودية. وتقوم منظمة “ويبو” بدور إنشاء نظام دولي موحد وفاعل من أجل استقرار حقوق الملكية الفكرية حول العالم، وكذلك تشجيع الإبداع والابتكار.

وعودا لصلب المقال، فإن الكونجرس الأمريكي اقترح في عام 2011 قانون حماية الملكية الفكرية PIPA، وكذلك قانون وقف القرصنة في الإنترنت SOPA من أجل حماية الملكية الفكرية في الإنترنت بالخصوص، وهي مقترحات نالت تأييدا من فئة ومعارضة كبيرة من مختلف الفئات في أمريكا. ويهدف مشروع هذه القوانين إلى وضع قيود وضوابط على مواقع الإنترنت وكذلك شركات دفع الأموال، مثل VISA، من أجل إغلاق المواقع المخالفة مثل (مواقع التورينت والتحميل والمشاركة) التي يشتبه فيها بوجود أنشطة لنشر وتسهيل توزيع المواد المحفوظة الحقوق. لهذا التوجه في فرض هذه القوانين معارضين من أشهرهم شركة جوجل وويكيبيديا، والمعارضون يرون أن ذلك نوع من تقييد الحريات وفرض الرقابة على الإنترنت وعلى المحتوى الإلكتروني، وهو ما يخالف مبدأ الحرية ويؤدي إلى الاحتكار وتثبيط الابتكار وتقييد نشر الإبداع. أما بالنسبة للرأي المؤيد لفرض هذه القوانين فإنهم يرون أن هذه القوانين ضرورية من أجل حماية الملكية الفكرية ودعم الإبداع والتطوير بحفظ مصادره المالية، ومن أشهرهم شركة سوني، ومناصرو فرض هذه القوانين من شركات هوليوود وكذلك وادي السيلكون سيبذلون الغالي والنفيس لأجل إعادة تمرير هذه القوانين، ويحتمل التعديل عليها كي تكون مقبولة للأطراف المعارضة.

وختاما لهذا المقال، هناك بعض الأسئلة المحيرة بناء على الجدل الحاصل في الولايات المتحدة الأمريكية: هل حقوق الملكية الفكرية تتعارض مع حق الاطلاع والمعرفة؟ وهل هي نوع من أنواع الاستغلال والتحول من الإبداع إلى التكسب؟ وهل القوانين الحالية كافية، أم هناك ضرورة لتحديثها كي تتواكب مع التعاملات التقنية الحديثة؟

في حال الوصول إلى إجابات مقنعة ترضي الجميع، فإنها ستكون الفيصل في مسألة إصدار قوانين جديدة للملكية الفكرية الرقمية، أو الاكتفاء بما هو موجود حاليا.

المصدر : جريدة الإقتصادية - 22 ذو الحجة 1435 هـ. الموافق 16 أكتوبر 2014