أكد لـ «عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني وجود إشكالية في تحديد صور الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن إقرار مجلس الوزراء نظام مكافحة هذه الجرائم بالبشر يأتي ردا على ادعاءات منظمات حقوقية وجهات خارجية بأن المملكة ليس فيها قانون يتعلق بهذا الشأن.

واعتبر القحطاني إقرار المملكة لهذا النظام خطوة مهمة مكملة للأنظمة التي تحمي حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أن الحالات التي سجلت ويمكن أن تندرج تحت هذا التعريف في السعودية ممارسات فردية وتتعلق بتأشيرات العمالة والاتجار فيها. وأوضح القحطاني أن الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في البلاد تحتوي القواعد اللازمة لمنع الاتجار بالبشر، لكن وجود قانون محدد يتضمن موادا تمنع مباشرة الاتجار بالبشر أمر مهم في السياق الحقوقي في المملكة. وحول رصد الجمعية حالات اتجار بالبشر، أفاد بأن هناك بعض الحالات التي ينطبق عليها تعريف الاتجار بالبشر رصدت بفترات ماضية، لكن من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية تمت إزالتها، وتابع أن هناك بعض التصرفات تعد من أنواع الاتجار بالبشر وقد لا يعلم ممارسوها أو مرتكبوها ذلك، ومن ثم قد يشمله تطبيق النظام وهو لا يعلم. وقال: إن الجمعية لديها آلية تنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أي مقترح أو أي حالات قد رصدتها. ويتضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تشكل لجنة في هيئة حقوق الإنسان تضم ممثلين من ست وزارات هي: الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان. وتختص اللجنة بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى ما طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

المصدر : جريدة عكاظ 22 رجب 1430 هـ الموافق 15 يوليو 2009م .