محمد بن إبراهيم عيسى العيسى - جريدة الاقتصادية

يعتبر انتهاك خصوصية الأفراد من القضايا المهمة في الدول المتقدمة، بل تعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة. ولا شك أن هناك عددا لا بأس به من المواطنين أو المقيمين ممن عانوا انتهاك خصوصيتهم بقصد أو دون قصد، أو على الأقل سمع بهذه الانتهاكات. فقد سمعنا عن أشخاص “يفزعون” لأقارب لهم أو أصدقاء بإحضار معلومات صاحب هاتف جوال، أو هاتف ثابت، أو معلومات صاحب لوحة سيارة قد اعترضه، أو معرفة التاريخ المرضي لشخص في مستشفى “خاص أو حكومي” من خلال سجله المدني، وكذلك معرفة ملاءته المالية من خلال أرصدته البنكية التي يقدمها له صديق أو قريب له في البنك. وقد سمعنا عمن يبحث عن سجل سفريات شخص تقدم لخطبة ابنتهم. الدوافع قد لا تكون إجرامية أو سلبية، وقد لا يعلم الذي طلب المعلومة أو من قام بتزويدها له بأنه ارتكب جرما كبيرا في تسريب هذه المعلومات الشخصية. فثقافة المجتمع لا تستنكر هذا التصرف حقيقة. فقد قابلت عددا كبيرا من الناس يسأل عن فلان هل يصلي في مسجدكم أو هل عليه أعراض الانحراف، وهناك من يحضر لمقر العمل لكي يسأل عن سجل حضوره وانصرافه ومدى انتظامه في العمل، وغرضه في ذلك معرفة هذا الشاب الذي تقدم لخطبة ابنتهم.

وفي ظل اعتماد الدولة على الحكومة الإلكترونية، والتوسع في تبادل المعلومات بين كل القطاعات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، أصبحت مسألة الحفاظ على سرية المعلومة الشخصية أمرا صعبا لعدم وجود قانون يجرم هذه التصرفات. وقد قامت وزارة الداخلية مشكورة بإصدار مشروع “نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية”، هادفة بذلك إلى تحقيق أفضل ممارسة لكي تكون السعودية في مصاف الدول المتقدمة، والتي تعنى بأهمية خصوصية البيانات الشخصية التي قد يتحول استغلالها مستقبلا لأغراض إجرامية أو ابتزاز أو غيره. وللأسف لم أستطع الحصول على مسودة هذا النظام، لكن لدي اليقين بأنه سيغطي جميع الجوانب وسيتخذ من القوانين الدولية أساسا لبناء هذا القانون بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي في حد ذاتها تحوي من التعليمات ما يمنع التجسس ونشر خصوصيات الآخرين. لكن هذه التنظيمات ستقنن هذه التصرفات بما هو معمول به في وقتنا الحاضر، وسيتم تحديد العقوبات التي ستكون رادعة للقيام بهذا التصرف.

ويهدف هذا النظام إلى إيجاد تشريع يحتوي على أحكام وإجراءات تقوم بتنظيم جمع البيانات الشخصية، وتحديد طريقة معالجتها وتخزينها واستعمالها، وضوابط تمريرها لطرف ثالث، مما يكفل حماية الخصوصية للأشخاص أصحاب هذه البيانات، ويعطي الحق لصاحب هذه المعلومات في مسألة تسليمها لطرف ثالث أو رفض ذلك. ويخاطب هذا القانون جميع الجهات بمختلف أشكالها القانونية وأفرادها العاملين فيها في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص مثل البنوك والمستشفيات وشركات الاتصال والمحال التجارية، التي تمتلك معلومات الأشخاص، مثل الاسم والعمر والجنس ووسائل الاتصال والعنوان، وكذلك الملاءة المالية والحالة الصحية، واهتمامات الشخص في التسوق. وللأسف سمعت من يقول إن بعض شركات الاتصالات “أو بعض موظفيها” يقوم ببيع هذه المعلومات وكذلك أرقام هواتف عملائها لشركات الإعلان بمبالغ مالية ضخمة، وقد تقوم بعض شركات الاتصالات بعملية التسويق بالنيابة. وأيضا قد يقوم بعض المحال التجارية بعمليات سحب على جوائز قد تكون وهمية، وترصد عددا كبيرا من معلومات المتسوقين التي تستخدم في الرسائل المزعجة والكثيرة والتي يعانيها أغلبنا.

وختاماً، أشدد على أن مبادرة وزارة الداخلية في استصدار هذا القانون، تعد خطوة إيجابية تحسب ضمن إنجازات الوزارة، لكن يبقى التحدي الأعظم وهو إيجاد الحملة الإعلامية المتميزة من أجل توعية المجتمع، ثم تطبيق العقوبات بيد من حديد، لكي نوقف نزيف تسريب المعلومات الشخصية. ومن الأمور التي من المتوقع أن يغطيها النظام توزيع وتبادل الصور الشخصية، وأخص بذلك صور المتوفين أو المصابين في الحوادث، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية التي تقوم بالتصوير.

المصدر : جريدة الاقتصادية - 1-1-2015 م