أنهى ربط أنظمة كتابات العدل بالبصمة عبر مركز المعلومات الوطني المشكلة الأزلية التي كانت تعاني منها كتابات العدل والمحاكم والمتمثلة في انتحال الشخصية سواء كان بين الرجال أو النساء.

إلى جانب توفير إمكانية تقييد الوكالات بتاريخ انتهاء تفسخ معه الكترونياً، فضلاً عن عدم الحاجة إلى الشهود إلا في بعض الحالات كما أنه تم طرح برنامج الوكالات الإلكتروني عبر موقع الوزارة مما سهّل على المواطنين عملية إعداد الوكالات مما وفر الوقت والجهد في الانتظار لدى كتابات العدل.

أبان هذا رئيس لجنة الإشراف على أنظمة كتابات العدل الإلكترونية بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الشيخ خالد التويجري، مؤكدا على أن ربط نظام (الوكالات الإلكتروني) والنظام (العقاري الالكتروني) في كتابات العدل مع وزارة الداخلية عبر البصمة أنهت المشكلة التي تؤرق كتابات العدل والمحاكم والمتمثلة في انتحال الشخصية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الوكالات الإلكتروني في 255 كتابة عدل ومحكمة آخرها كتابة عدل محافظة السليل بعد إنهاء الإجراءات الفنية والتقنية.

وأضاف جاهزية الوزارة للتوسع في الربط الإلكتروني لجميع أنظمة كتابات العدل وأنها فقط تنتظر إكمال شركات الاتصالات خدماتها بالمناطق المستهدفة، كاشفاً أن اللحنة نفذت خطة تجريبية لربط بعض كتابات العدل بالاتصال عبر أجهزة المايكرويف عالي التردد في الجهات التي لا تتوفر بها خدمة انترنت.

وعدّد مميزات نظام الوكالات الإلكتروني والتي من أبرزها أنه لا يقبل أي وثيقة مزورة كما أنه أتاح لكتابات العدل الاطلاع على الوكالات المفسوخة والملغاة، وتوحيد نصوص الوكالات وعدم قبول الوكالات المزورة والسماح بفسخ وكالات المتوفى بمجرد إصدار شهادات الوفاة، وتقييد الوكلاء بما نصت عليه وكالاتهم فقط وعدم إضافة أي نصوص أخرى لها.

وأوضح أنه أتيح أيضاً للجهات الحكومية والأهلية التحقق من صلاحية الوكالات عبر خدمة تحقق بموقع الوزارة الالكتروني، فضلاً عن أن نظام الوكالات معد للربط مع جميع الجهات الحكومية والأهلية حسب متطلبات كل جهة، لافتاً إلى أن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بكتابات العدل وجدت تفاعلاً كبيراً من منسوبي كتابات العدل والمحاكم والمستفيدين منها لما تقدمه من خدمات لهم.

على الصعيد نفسه أشار التويجري إلى تطبيق النظام العقاري الالكتروني في 121 كتابة عدل ومحكمة ويتم من خلاله إجراء عملية التوثيق وتسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية من نقل الملكية والفرز والدمج والرهن لصناديق الإقراض الحكومية وكذلك إنهاء إجراءات افراغ منح الأراضي بأنواعها، وكان آخر تلك الجهات تطبيقاً للنظام، كتابة عدل محافظة ضرماء التابعة لمنطقة الرياض.

ولفت إلى أن النظام العقاري الالكتروني يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعاً أو انخفاضاً وفقاً لفترات زمنية محددة ويحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعياً، ويتيح للإدارة العامة لتقنية المعلومات إصدار تقرير أسبوعي للمؤشر العقاري، مؤكداً أن أهم ميزات نظام الإفراغات الإلكتروني عدم قبوله للازدواجية، وسرعة انتقال الملكية العقارية والربط مع أمانة مدينة الرياض، ودقة البيانات وسهولة البحث عن الممتلكات العقارية. وأوضح بأن الوزارة أقرت مؤخراً برنامج التمويل الإضافي بصيغة جديدة تضمن حقوق المواطن بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية، وأن الصيغة تتضمن تسجيل العقار باسم المواطن المستفيد بصفته مالكاً ثم يرهن العقار لصالح الصندوق والبنك التجاري، كضمان للقرض، مؤكداً تسجيل صكوك جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي، باسم مالكيها من المواطنين، ويحق للصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك.

واختتم حديثه بإن هذه النجاحات لم تكن لتحقق لولا الدعم اللا محدود الذي تجده لجنة الاشراف على أنظمة كتابات العدل الإلكترونية من وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والذي لا يألو جهداً بالتوجيه والمتابعة المستمرة.