المصدر: جريدة الرياض الاحد 15 شوال 1430هـ – 4 اكتوبر 2009م – العدد 15077

 http://www.alriyadh.com/2009/10/04/article463781.html

بريدة، تحقيق – منصور الجفن، خالد المقيطيب

    برزت مؤخراً الحاجة إلى استبدال بعض الأحكام التعزيرية -التي لم يصدر فيها حد شرعي- بالعمل التطوعي الخيري داخل المجتمع، بما يعزز من «مسؤولية العقاب»، وإيجاد بدائل مناسبة عن السجون، فالشاب الذي ارتكب خطأ ما وعوقب بالسجن ثلاثة أشهر والجلد، فالقاضي هنا بدلاً من أن يقرر عقوبة السجن يستبدلها بعمل تطوعي خيري لصالح المجتمع، مثل أن يخدم في جمعية خيرية، أو يستفاد من تخصصه وخبرته في مجال ما، بما يخدم مؤسسات المجتمع إلى أن تنتهي مدة العقوبة.

وكشف تحقيق “الرياض” عن تقبل معظم أفراد المجتمع لهذا التوجه، بما فيهم القضاة أنفسهم، مع وضع ضوابط محددة للجرائم التي تستحق أن يكون العمل الخيري بديلاً عن السجن، بينما من يرفض هذا التوجه وهم قلة يرون أن أصل التعزير عقوبة وليس تربية للنفس، والفرق بينهما كبير، ولذا فالسجن أو الغرامة المالية هي الأنسب.

تأييد العقوبات

البديلة..ولكن!

في البداية أوضح الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني القاضي بالمحكمة الجزئية بمدينة بريدة أن التعزير هو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فكل عقوبة ليست بحد ولا قصاص هي عقوبة تأديبية أو تعزيرية فالمسمى واحد، ومن ذلك (التعزير بالجلد، أوالتشهير، أو التغريب، أو الوعظ، أو التهديد،…)، مشيراً إلى أنه يؤيد استبدال السجن بعقوبات بديلة، ولكنه لا يحصر البدائل بالعمل التطوعي.

وقال إن الحكم التأديبي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بالجملة؛ لكن يجب ضبطه بضوابط لئلا تضيع حقوق الناس، ولئلا ينفلت الأمن بسبب أن أحكامه لا تليق مع بعض الجرائم أو المجرمين، ولو أن “عصابة” سلبت بنكاً بالقوة فحكم على أفرادها بالعمل متطوعين في جمعية خيرية لمدة ثلاثة أشهر سيتهافت المجرمون على سرقة البنوك، وهكذا..!

مدونة تقنين

الأحكام التعزيرية

وأضاف أنه من المؤيدين وضع مدونة لتقنين الأحكام التعزيرية، ووضع ضوابط وشرائط لهذه الأحكام، وهذه من صميم عمل المحكمة العليا، مقترحاً بعضاً من هذه الضوابط في المدونة، ومن ذلك:أن يكون إيقاعها عدلاً وبحكم مكتسب للقطعية، وأن لا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي، وأن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه الإنسانية، وأن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي، وأن يظهر في هذه العقوبة القصد الرئيس من العقوبات وهي الزجر والردع فإذا لم يكن فيها شيء من ذلك فلا تكون عقوبة، مشيراً إلى أن ضبط العقوبة بالعمل التطوعي في المجتمع بدلاً عن السجن تحتاج إلى جملة من الشروط ذكرها بعض المختصين، ومنها: أن لايكون الجاني من أرباب السوابق، وأن تكون الجريمة من الجرائم الصغيرة، وأن تكون فيما يخص حقوق الله فقط يعني (في الحق العام) دون الحق الخاص، وأن يكون لها آلية للتنفيذ يشرف عليها الحاكم الإداري في المنطقة، أما ترك الإشراف لغيره من الجمعيات الخيرية فيكون في جرائم مخصوصة ونحوها مما قد يكون سبباً للتعاطف مع الجاني ونحوه.

العمل التطوعي

وأشار إلى إن من عيوب السجن قتل الشعور بالمسؤولية في نفوس المجرمين، وتجلب لهم التعطل والكسل، ولكن في الجرائم التي نرى وجوب السجن لها؛ نرى ضرورة عمل السجين من داخل السجن كالدراسة وتعلّم المهن والحرف ونحو ذلك.

وعن منافع الأحكام التأديبية قال الشيخ الحسني بأن كل عقوبة لابد أن تكون منافعها فوق مضارها أو أكثر، وإلا كانت العقوبة نفسها لا خير فيها، لأن الهدف من العقوبة هو ما تنتجه من منافع أكثر من مضارها المتوقعة، مشيراً إلى أن العمل التطوعي في الأعمال الخيرية هو موجود قبل وجود هذه الأحكام؛ لكن الذي سيسهم في تفعيل العمل التطوعي هو وجود آلية لذلك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية، لأن المتطوع “أمير نفسه” إن شاء عمل وإن شاء غاب، وهنا قد تتضرر الأعمال الخيرية فلابد من وجود آلية لذلك تحدد الأعمال التي يمكن التطوع فيها والتي لا يمكن ولا يصلح التطوع فيها كجمع الأموال ونحوها مما فيه خطورة على المجتمع والأمن.

بدائل السجون

ويشير د. فهد بن محمد المطلق مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم ورئيس لجنة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم إلى أن السجون تعتبر في المفهوم الحديث مؤسسات إصلاحية، وتهدف إلى إعادة تأهيل المنحرف اجتماعياً ونفسياً ومهنياً ليكون فرداً يلتزم بالمعايير الاجتماعية والقوانين السائدة في المجتمع، ومن هذا المنطلق يمكن تقييم السجون بالفشل أو النجاح في تحقيق أهدافها من عدمه، والناظر اليوم لحال السجون في غالبية دول العالم يجدها أصبحت بيئة تحتاج إلى كثير من الجهد والعمل حتى تحقق أهدافها، ولذا بدأت في السنوات الأخيرة كثير من الدول تراجع سياستها العقابية بهدف السعي والبحث عن جوانب عقابية أخرى، والعمل على تلافي إيداع المنحرف في السجن، وفقاً لعدد من الضوابط والشروط.

وقال تعد عقوبة السجن أساسية لمعظم الجرائم في الوقت الحاضر، ويجازى بها المجرم مرتكب الإجرام أول مرة، أو المجرم معتاد الإجرام، ويجازى بها من ارتكب جريمة خطيرة كما يجازى بها من ارتكب جريمة يسيرة وان اختلفت المدة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه العقوبة على هذا الوجه أدى إلى نتائج سلبية، منها: التكاليف المادية الباهظة في ميزانية السجون، وتعلم خبرات انحرافية جديدة للسجناء، وإيجاد بيئة صحية غير سليمة داخل السجون بسبب تزايد الأعداد، إلى جانب الآثار النفسية والسلبية للسجين وخصوصاً نظرة المجتمع السلبية له بعد الإفراج.

واضاف أن هذه السلبيات كشفت أن عقوبة السجن لم تحقق الغاية مع معظم المساجين، فهي لم تنجح في تأديب المجرمين أو إصلاحهم ولم تزجر غيرهم، وبالتالي فإنها لم تؤدي إلى حماية المجتمعات من الجريمة، وعلى الرغم من أن السجن يعتبر عقوبة أساسية في كثير من التشريعات إلا أن بعض الدول بدأت في تطبيق نظام بدائل السجون، ومن ذلك الإقامة الجبرية في المنزل، أو العمل في إحدى القطاعات الاجتماعية الخدمية، أو الغرامات المالية، أو شرط الحصول على مؤهل علمي أو مهني أو دورات محددة.

السجن ليس حلاً

وحول هذا الموضوع أكد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله المقبل الأستاذ بجامعة القصيم والمستشار الأسري على أن بعض الأحكام التعزيرية قد تضر بالجاني نفسياً وفكرياً وسلوكياً ومادياً، فهو قد يقترف جرماً يعاقب عليه بالسجن والجلد، وحين يلتقي في السجن ببعض المجرمين وأصحاب السوابق قد يغرسون فيه النقمة على المجتمع من جهة ويهوّنون عليه العقوبة من جهة أخرى، وقد يتطبع بعد ذلك بالجريمة.. لكن لو كان عقابه في ممارسة عمل يشعره بقدراته، أو يذكره بها، وفي بيئة تشعره بقيمته، وفي وقت يمكّنه من بناء عادة إيجابية بديلة، لكان ذلك بالتأكيد أجدى عليه وعلى المجتمع، داعياً أن تكون العقوبات البديلة عن الأحكام التعزيرية متنوعة بحسب الشرائح المستهدفة، ونوع جرمهم، وأن يُجرى تعاون بين وزارة العدل والجهات المختلفة التي يمكن أن تكون مقار لتكليفات المعاقبين، فالوضع الراهن لا يشجع القاضي بالحكم البديل، باعتبار أنه لا يدري من يخاطب، ولو افترضنا أنه كلف شاباً بالعمل على خدمة المعوقين شهراً وهذه الجهة غير مخولة بالإشراف على مثل هذه الحالات، كذلك لابد من تهيئة محاضن، وقد تكون وزارة الشؤون الاجتماعية أقرب الوزارات لطبيعتها.. ويمكن أن تكون مكاناً لبعض العقوبات البديلة.

الفكرة مرفوضة!

واكد الأستاذ صالح بن عبدالله العييري رئيس قسم التربية الوطنية بتعليم القصيم على أن التعزير عقوبة تأديب وليس تربية، فهي وقاية قبل وقوع الخطأ، والتربية علاج بعد الوقوع في الخطأ، والبعض يستأنس بتحويل التعزير إلى تربية بالعمل التطوعي، مستمدا ذلك من حديث عن ابن عباس قال:(كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة) رواه أحمد، وهذا لا يقاس عليه، لأن العمل التطوعي أن حل محل العقاب ارتبط شرطيا بين التعذيب وهو شر وبين العمل التطوعي وهو خير، أما أن الأسرى من كفار بدر قد نفذوه فهو تعذيب لهم ولا يوجد مستندا لمسلم اُستبدل تعزيره بعمل تطوعي.

وقال إن العمل التطوعي السامي أكبر من أن يرتبط شرطياً بالعقاب، وحفظ القرآن الكريم أجل من أن يكون تعزيراً، وقد يكون جرينا وراء البحث عن بديل لنجاري العالم الحضاري بإلغاء الجلد، فإذا ألغيناه قالوا والحدود ألا تُستبدل؟، مشيراً إلى أن الأحسن للتعزير هو السجن أو الغرامة المالية.

“العقاب البديل” أفضل

وشبه المحامي رضوان المشيقح “العقاب البديل عن السجون” بتربية الأبناء، وقال الابن عندما يخطئ في المنزل أحياناً يعاقب بعدم الخروج من المنزل أو عدم مشاركة أقرانه في رحلة أو حرمانه من مصروف معيّن، أو تكليفه بعمل فيه نفع لنفسه ولمنزله ولأسرته حتى يعود عن الذنب ويرجع، وبالتالي الأسرة هي صورة مصغّرة للمجتمع، والحاكم في مقام الأب وهو رؤوف على المجتمع ومؤتمن عليه، وله أن يشرّع أنظمة أو يوكل العمل للقاضي أو لجان تنظم العقوبة في أشياء لم يرد فيها نص شرعي أو يوجد حوافز للجاني.

وقال إننا نؤيد تطبيق عقوبات لم يرد فيها نص صريح، معللاً ذلك من أن الحكم بالسجن يتعدى أثره على السجين إلى أهله وأولاده وزوجته، وربما يصبح هذا السجين منحرفاً ويخالط المجرمين، وبالتالي يخرج هذا المحكوم من السجن إلى المجتمع وقد تأثر خلال هذه المدة وتعلم المزيد من الأمور التي كانت في السابق تخفى عليه، ويخفى عليه أيضاً الوصول إليها كالمخدرات وغيرها من الجرائم، مما يحدث له انتكاسة يصعب علاجها.

وطالب المحامي المشيقح بمشاركة القاضي في تلك الأحكام مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وشؤون السجناء في إمارات المناطق، ولاشك أن الاستئناس برأي الجهات مهم جداً وبعد ذلك يصدر القاضي حكمه.

الغرامة المالية

وقال المواطن “أبو عبدالعزيز” بأن هذا السجين حينما ينهي محكوميته في السجن فإنه يخرج في كثير من الأحوال ناقماً على مجتمعه، وقد يفقد مع فترة هذا الغياب داخل السجن وظيفته، كما أنه سوف ينظر إليه داخل أسرته ومجتمعه بأنه إنسان “صاحب سوابق”، وبالتالي تتكالب عليه كل الظروف التي تدفعه للانعزال عن محيطه والتطرف نحو من يماثلونه في العلاقة السلبية، وهنا تكمن المشكلة التي نجمت عن فترة إيداعه في السجن، مشيراً إلى أن إنزال عقوبة تحصيل الغرامات المالية يعتبر أكثر وقعاً على الإنسان مع تطبيق العقاب البديل المتمثل في مطالبته بأعمال وخدمات اجتماعية.