المصدر: جريدة  الوطن السبت 21 شوال 1430 ـ 10 أكتوبر 2009 العدد 3298 ـ السنة العاشرة
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3298&id=120754

د. مفلح القحطاني

الجبيل: حمد آل مطير

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بإيجاد قانون واضح للفصل في مشاكل تأجير العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وشدد القحطاني على ضرورة تدخل مكاتب الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لدراسة حالات الأسر المتعثرة مبيناً أن بعض الأسر عائلها في السجن أو مفصول من عمله أو غير قادر على الدفع ولابد من أن يشملهم نظام الشئون الاجتماعية.

وقال القحطاني لـ “الوطن” إن على القانون أن يضمن حقوق المستأجرين والمؤجرين وأن يحتوي القانون على بنود واضحة تضمن عدم التلاعب في أسعار تأجير الوحدات السكنية، مضيفاً أن العلاقة بين شركه الكهرباء والماء والمستأجر يجب أن تكون علاقة مستقلة دون التدخل من الغير إلا في حالة وجود قانون يحكم هذه العلاقة .

ولفت إلى أنه من الناحية القانونية لايجوز فصل التيار أو الماء عن المستأجر بعد خلافه مع صاحب العقار في حالة إيفائه بأجرة إيصال الكهرباء والماء إلى منزله ،وان ذلك يسبب لهم الكثير من الضرر ويلحق الضرر حتى في أداء واجباتهم الدينية مشيراً أن هناك من يماطل وهو قادر على الإيفاء بالإيجار ولكن إلحاق الضرر بكل أفراد الأسرة أمر غير مناسب.

وقال المستثمر على آل حصان إن مشكلة التعثر قد تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب تطبيق تعليمات الجهات المختصة، وكذلك بسبب وعي قطاعات واسعة من المواطنين بضرورة أن يكون السكن ملائما لمستوى الدخل، فما حصل في السنوات الماضية إن عددا من المواطنين كانوا يسكنون في منازل أعلى من مستوى دخلهم المادي مما أدى إلى وجود حالات من التعثر، بينما في الوقت الحاضر ارتفع مستوى الوعي، وساهمت القوانين الرسمية في الحد من ظواهر التعثر، وإن كنا نأمل في المزيد من الدراسات والإجراءات كي نمنع حدوث التعثر ولا تظهر لنا مشاكل على هذا الصعيد.

واقترح آل حصان أن يتم خصم جزء من راتب كل مستأجر ويودع في حساب خاص يتم من خلاله سداد ما يترتب عليه من إيجار، وذلك بالتنسيق مع جهات العمل لكل مستأجر.

من جانبه قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن الأهم من وجود القانون هو تفعيل القوانين والقرارات الرسمية السابقة والموجودة في الملفات، فقبل بضع سنوات كان هناك قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولم يفعل إلا قبل عامين وكانت نتائجه ايجابية للغاية، إذ تراجع حجم التعثر في السداد من قبل المستأجرين، وتحسنت العلاقة بين الطرفين.

وأشار إلى انه وبعد مداولات كثيرة في أروقة اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وتم الرفع إلى أمير المنطقة بوصفه الحاكم الإداري، تم التوجيه بتنفيذ قانون كان موجودا وغير مفعل، ينظم العلاقة بين الطرفين، ينص هذا القانون على انه في حال تأخر المستأجر على سداد ما ترتب عليه ينذر لمدة 15 يوما، وإذا لم يسدد خلال هذه الفترة ترفع الشكوى إلى الحقوق المدنية، وإذا ما ماطل في السداد يجبر من قبل الشرطة، التي بدورها ترفع خطابا إلى شركة الكهرباء، ووزارة الماء.. منوها إلى أن المؤجر لا يحق له بموجب القانون أن يتخذ أي إجراء بحق المستأجر إلا عن طريق الجهات المختصة؛ وفي حال كان المستأجر معسرا أو مرت عليه ظروف معينة مثل الحوادث أو الأمراض، ولم يتمكن من السداد، وأورد ما يثبت ذلك فإن معاملته تحال إلى إمارة المنطقة فهناك لجان مختصة بمثل هذه الحالات.

واقترح بارشيد أن يكون هناك لجنة متخصصة تعنى بتجهيز مبان خاصة للفئات ذوي الدخل المحدود، تكون مدعومة من قبل الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.