خالد السهيل - جريدة الإقتصادية

تتحمل وزارة الإسكان عبء ملف كبير، هذا الملف يحمل أحلام مواطنين ينتظرون الحصول على سكن. ولا شك أن هذا الملف يحظى بأولوية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. الخطوات التي تعكف عليها وزارة الإسكان مشهودة؛ لكنها بطيئة ومحدودة. ولا ننسى أن الدولة -رعاها الله- ضخت مليارات كثيرة، لتسريع معالجة هذا الملف، كما دعمت صناديق الإقراض والتمويل.

وهناك من يرى أن من الضروري مراجعة مسارات الحلول لقضية الإسكان، إذ ينبغي السعي إلى تفتيت المشكلة وتجزئتها، حيث تراعي تفعيل كل الخيارات، بما في ذلك خيار الشراء وإعادة التوزيع على الناس، مع تسريع قضية منح القروض وتفعيل خيارات التمويل من المصارف التجارية بضمان القرض الحكومي.

الوعود الإيجابية التي قدمها وزير الإسكان للمواطنين مرات كثيرة. ويبدو أن القضية تحتاج إلى أن ينظر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيها. ولا شك ان رئيس المجلس والوزراء المساندين له، قادرون على بناء تصورات ووضع حلول تنهي هذه المشكلة خلال فترة قصيرة، من خلال تحديد الإشكالات التي تواجه وزارة الإسكان ومعالجتها.

إن قائمة الانتظار الكبيرة لدى وزارة الإسكان، تحتاج إلى حلول إبداعية، يتم وضعها أمام صاحب القرار.

عندما حدثت الطفرة الأولى؛ قال وزير المالية الأسبق محمد أبا الخيل؛ كانت الأسئلة التي طرحتها الوزارة: هل نبني مساكن للمواطنين، أم نعطيهم أراضي وقروضا لتسريع هذا الأمر؟! أخذت الحكومة بهذا الخيار مؤقتا. ولكن الخيار المؤقت استمر طويلا، وتوقفت فكرة الإسكان العاجل في بداياتها. ولم تربط الوزارة وقتها قرار المنح بمنع البيع باعتبار إن المسكن للأسرة ولا يحق لرب الأسرة التصرف فيه كما فعل كثير من الناس، في أراضي المنح. وزارة الإسكان بعد أكثر من 40 عاما، لا تزال تطرح أسئلة الطفرة الأولى نفسها. والحلول التي تتحدث عنها الوزارة جميلة وبراقة؛ لكن مشكلة الإسكان لا تزال قائمة، والتغيير محدود.

المصدر : جريدة الإقتصادية - يوم السبت الموافق 16 / 5 / 1436 هـ