عندما ننتقل إلى التعليم لدينا نجد أن هناك جهودًا مبذولة في دراسة مخرجات التعليم والتعليم العالي، لكنها للأسف ليست بكافية أن تكون هناك لجان أو مجموعات تقدم مقترحاتها ضمن المنظومة التعليمية فهذا شيء جيد، ولكن في غياب التفعيل فهذه الجهود أقل ما يقال عنها إنها غير واقعية وليست ذات جدوى. إن تكاتف الجهود والاستفادة ممن سبقوا في نفس المجال بنقل خبراتهم ومحاكاتها بما «يناسبنا» اعتبارًا للخصوصية التي نتمتع بها والتي يأتي ذكرها عند مواضيع النقاش لدينا من دون معنى أو تعريف حقيقي لماهيتها سوف يختصر الكثير وسيغطي الكثير من جوانب القصور أيضًا.

عندما نكون في العام 2015 ميلادية ويكون توجه الاقتصاد نحو انطلاقة ونمو مطرد ومثال على ذلك القطاع الصناعي وبدعم وتشجيع حكومي فإنه ليس من المعقول الإبقاء على تخصصات ومناهج أكل عليها الدهر وشرب، بالإضافة لتشبع السوق من مخرجات ليست بإضافة حقيقية أو ليست بفائدة فعلية.

إن القارئ لوضع الاقتصاد لدينا على مدى السنوات القادمة يعلم تمام العلم بأن المؤشرات تدل على نمو مطرد في مجالات القطاع الخاص عمومًا والصناعة تحديدًا، وأن هناك حراكًا اقتصاديًا تنمويًا على جميع المستويات. فلا بد أن يكون هناك مراجعة فعلية لكل ما يمس ذلك، ومنها مراجعة مخرجات التعليم إن لم يكن ذلك هو الأساس.

وللوصول إلى نتائج مرضية يجب أن تكون هناك مقاربة فعلية في وجهات النظر والجهود بين الإدارات الحكومية المعنية، بالإضافة لتحقيق الفهم الكامل لاحتياجات السوق ممثلًا بمنشآته وأصحاب رؤوس الأموال فيه. أضف إلى ذلك أنه بما أن التوجه العام هو للسعودة وإحلال السعودي فمن الإنصاف تحقيق الخيار الأفضل عبر إشراك من له احتياج فعلي في الرأي والتطوير فهو في النهاية الملزم بتعيينه والاستفادة منه.

أن يكون هناك تقييم دوري لاحتياجات القطاع الخاص من التخصصات وتنسيق ذلك مع الجامعات الموجودة ضمن توجيه المتقدمين لهذه التخصصات، ويشمل ذلك تخصصات الابتعاث أيضًا سيضمن دورة كاملة وناجحة للمخرج فيما يأتي لاحقًا. ما نحتاجه هو الخريج ذو القيمة السوقية العالية، ويأتي هذا عبر الاحتياج لتخصصه والمردود سيتضح في فعالية أكثر ونتائج أكثر جودة. والمعادلة هنا أن الجميع يبقى رابحًا.

مستشار مالي