الدمام – فاطمة آل دبيس

 كشفت مصادر لـ «الحياة» عن إصدار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أمراً لمحاكم الأحوال الشخصية بالرفع لوزارة الداخلية، للتحقيق في إحالة الجهات التنفيذية والإدارية التابعة للوزارة النساء المطالبات بأمور تتعلق بطلب الصكوك، التي تتضمن حق النساء في الولاية الإدارية على أنفسهن، أو نقلها إلى الأخ أو الابن، أو السفر لخارج المملكة لغرض العلاج، أو طلب استثناء في ما يتعلق بموافقة الولي على التحاقهن بالدراسة أو العمل أو السفر للعلاج، للمحاكم، ورفع خطاب آخر لمجلس القضاء للدراسة، وإجراء ما يلزم.

وجاء أمر وزير العدل بعد تقدم قضاة بخطاب للوزير يطلبون فيه، إصدار أمر بعدم النظر في طلبات النساء المكلفات الراشدات الخاص بطلب الصكوك، التي تتضمن حق النساء في الولاية الإدارية على أنفسهن، أو نقلها إلى الأخ أو الابن. وأوضحوا أن نساء يتقدمن إلى المحكمة بطلب هذه الصكوك، ويذكرن أن جهات إدارية وتنفيذية هي من طلبت منهن مراجعة المحكمة في هذا الشأن، منها الجوازات والشرطة وغيرهما.

وذكر القضاة أن «الأصل فيما تنظره المحاكم هو ما يتعلق بالولاية على القاصر، سناً وعقلاً ، أو ما يتعلق بولاية الزواج على المرأة من العضل ونقل الولاية ونحوه، وما له علاقة في القاصر، مثل الحضانة للصغير وما يتعلق بسفره، وما له ارتباط في ذلك كله أو ناشئ عنه. أما عدا ذلك من أمور، فإن ولي الأمر أناطها في جهات إدارية وتنفيذية معينة. وحدد جهات للنظر في التظلم ضد قراراتها في لجان وهيئات تخضع أحكامها للقضاء الإداري في ديوان المظالم، أو يتقدم المتظلم إلى الديوان مباشرة للتظلم من طريق أي طرف، بعد رفض الاستثناء من النظام، أو إجراء عام أو نقل للولاية الإداري أو غير ذلك أو قبوله».

\وطالب القضاة بالكتابة لوزارة الداخلية «لتعمم على الجهات التابعة لها، بعدم إرسال النساء إلى المحاكم في مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق لدى الجهات، ومراعاة الظروف الخاصة، وحفظ حق المتظلم من اتخاذ أي قرار أو رفض اتخاذه بالتظلم أمام الجهة المختصة بذلك، والذي يعتبر مرجعه أخيراً القضاء الإداري».

بدوره، طلب وزير العدل من القضاة «الرفع أولاً لوزارة الداخلية للتحقيق في الأمر، وإجراء ما يلزم والرفع للمجلس للدرس، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن».