أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني على ضرورة  وضع حد لعمر الطفل للرشد وليس للبلوغ، حيث أوضح بقولة (أن البلوغ قد يحدث للطفل في وقت مبكر لكنه قد لا يكون راشدا لذلك رأينا الالتزام بالاتفاقية الدولية في وضع سن 18 كسقف لعمر الطفل، لأننا نمنع زواج القاصرات دون سن 18 عاما فكثير من البنات والأولاد في هذا السن قد يكونون بالغين ولكنهم غير راشدين).

وشدد على ضرورة  توفير حماية لكل إنسان دون سن 18 عاما خصوصا أن المملكة موقعة على الاتفاقية التي من بنودها «ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما دون وجود إمكانية للإفراج عنهم»وطالب من أعضاء مجلس الشورى بتحديد عقوبات مقترحة للقضاة للأخذ بها لحماية الأطفال من الإيذاء خصوصا إذا كان المعتدي عليه والديه أو أحد أقربائه، فإن وضع عقوبة مخففة بحق المعتدي على الطفل قد يجدد العنف والأذى له مجددا، مطالبا بعدم تعريض كل إنسان لم يتجاوز عمره 18 عاما لعقوبات شديدة ومراعاة السن.

وفيما يتعلق بمسألة مخالفة الشريعة الإسلامية أوضح أن هناك اختلافا فقهيا حول هذه المسألة لأن بعض الفقهاء يرى أن سن البلوغ يصل لسن 18 عاما، مطالبا الفقهاء بالأخذ بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ، مؤكدا أن كثيرا ممن هم دون سن 18 عاما في هذا الوقت لا يدركون تصرفاتهم وهم غير راشدون لذلك لابد من حمايتهم,

كما أوضح أن اعتراض مجلس الشورى على جزئية التعريف وهي «ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه» لا تلزم المملكة بتنفيذها لأن التعريف يشمل التعاون بين الدول الموقعة أما شكل التعريف فلكل دولة الحق في صياغته، مطالبا بإبقاء سن الطفولة حتى 18 عاما لأنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية خصوصا أن بعض الفقهاء يرى أن سن البلوغ قد يصل لـ18عاماً.

من جانب آخر أفاد رئيس الجمعية بأن السبب في عدم تنفيذ اتفاقية الطفل وعرقلتها هو الجدل حول العمر مبيناً موافقة المملكة على وضع حد للطفل وهو 18 عاماً و أبدت بعض التحفظات على نقاط مع الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن بند العمر لم يكن من ضمن النقاط المعترض عليها.