وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خطاباً لمعالي وزير العدل  تطالب فيه بالتعميم على مأذوني الأنكحه بعدم إبرام أي عقد زواج يقل عمر الفتاة  فيه عن خمسة عشر عاماً  إلا بإذن من المحكمة التي يقع فيها نطاق عمل المأذون, حيث اعتبرت أن هذا الإجراء هو إبراء للذمة وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية  ,وجاءت هذه المطالبة بعد أن رصدت الجمعية   العديد من الحالات التي يتم فيها إبرام عقود زواج لقاصرات من قبل بعض مأذوني الأنكحة , رغم ما في ذلك من انتهاك واضح لمصلحة القاصر , وأوضحت  أنه يتوجب على مأذوني الأنكحة أن يجعلوا مصلحة الطفل فوق كل اعتبار , وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى , وإعطاء الطفل حق تقدير مصلحته والتعبير عنها,  موضحة ما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل والتي انضمت إليها المملكة حيث عرفت الطفل بأنه “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك” وأكدت على ضرورة وضع آلية واضحة  لضمان الحفاظ على حقوق الأطفال وعدم انتهاكها.