قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في تصريح له لصحيفة مكة، أن الجمعية عمدت كل فروعها الثمانية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، مؤكداً على أن الجمعية قادرة على الوفاء بالحد المتعارف عليه من المراقبة، وذلك عبر فروعها الثمانية وأعضائها في بقية مناطق المملكة، مشددا على أن عملية المراقبة تتم بأخذ عينات عشوائية، ولا تشمل جميع المراكز الانتخابية»، وأضاف «حينما لم يظهر للجمعية وجود جمعيات ترغب المشاركة في مراقبة الانتخابات تقدمنا بطلب إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الأمر، مشددا على موافقة المجلس التنفيذي للجمعية على المشاركة في مراقبة الانتخابات، وأوضح أن الجمعية بصدد تشكيل غرفة عمليات تكون بمثابة المصب النهائي لكل الاستمارات الخاصة بعملية المراقبة، حيث ستتولى تلك الغرفة عمليات الرصد والتحليل لضمان نزاهة الانتخابات، وخلوها من الشوائب والقصور. ووفقاً للدكتور القحطاني فقد جاءت مراقبة الجمعية لإيمانها بأنها نواة إشراك المواطنين في عملية صنع القرار في البلد، وأشاد في الوقت ذاته إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العامة للانتخابات وما لمسته الجمعية من رغبة صادقة لإنجاح هذه التجربة. ودعت الجمعية مراقبيها لاحترام الأنظمة واللوائح أثناء أدائهم عملهم، وأن يقوموا بأداء واجبهم بشكل هادئ دون تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، كما حظرت عليهم إعطاء تلميحات أو تصريحات تحمل إلغاء أو تحجيما صريحا أو ضمنيا لقرارات الجهة المسؤولة عن الانتخابات.