القرار الثاني “بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– تهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.

في تصريح لـ “الاقتصادية” المهندس منصور الشثري؛ رئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 1.55 مليون منشأة، وعدد المنشآت الصغيرة 230 ألف منشأة، وعدد المنشآت المتوسطة 37 ألف منشأة.

في الصفحة الإلكترونية لوزارة العمل “تبدأ وزارة العمل اليوم تطبيق التعديلات الجديدة التي أجريت على نظام العمل، وتتضمن 38 تعديلا على مواد النظام تركز على إحداث تغييرات تدعم التوطين وتمنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتهتم بتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما تشمل تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية”.

عطفا على ما ذكرت أطرح تساؤلا: هل يحق لنا التفاؤل بأننا نسير على الطريق الموصل لحل المشكلة الأساسية لخلق فرص العمل والمؤدية لتقليل البطالة؟

بكل تأكيد الإجابة نعم، قيادة ومسؤولون وضعوا جل اهتمامهم في إيجاد الآليات المحققة للوصول للهدف.

واستكمالا للتفاؤل أطمح إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء يعهد للجنة مستقلة العمل على توحيد نظام العمل بين وزارة الخدمة المدنية المعنية بالقطاع العام ووزارة العمل المعنية بالقطاع الخاص وربما دمج الوزارتين.