تعليقاً على القرارات الملكية الصادرة مؤخراً أوضح  سعادة  رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان  الدكتور مفلح القحطاني  أن من أهم وأبرز القرارات الملكية الصادرة هو إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين مسئول لها , ووضع الضوابط الأولى لآلية عملها , وتفعيل عملها بأمر ملكي , ومحاسبة كائن من كان في ما يتعلق بمكافحة الفساد , وترجع أهمية ذلك في المحافظة على المال العام وتعديل السلوك الخاطئ الذي بدأ ينتشر في بعض الجهات.
وذكر ( أن بعض السلوكيات الخاطئة في السابق ألحقت الضرر في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بسبب عدم الوضوح وعدم الشفافية، ما نتج عنه التأخير في الانجاز والوفاء بما يمكن ان يتطلع إليه المواطن، وأنه لعل هيئة مكافحة الفساد ستبدأ بتغيير ذلك من خلال الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع أصحاب السلطة والنفوذ في حال تقصيرهم من دون استثناء، وإلا سيكون عمل الهيئة محدوداً، وأنه ينبغي أن تكون الآليات واضحة، والمحاسبة بشكل مباشر من دون قيد أو شرط في الأعمال التي يعتقد أن يكون فيها شبهة فساد(
وأضاف ( أن معظم تلك القرارات ربطت بمدد زمنية، ما يجعل الجهات التنفيذية لا تستطيع أن تتحلل أو تتباطأ بتنفيذ تلك القرارات، التي سترفع فيها تقارير شهرية إلى خادم الحرمين، وأن الحد الأدنى لرفع رواتب الموظفين خطوة ممتازة لا بد أن تشمل جميع شرائح المواطنين في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الجمعية تأمل أن يستمر برنامج خادم الحرمين الإصلاحي بما يعود على المجتمع والوطن بالخير والاستقرار).