وضح رئيس الجمعية د مفلح بن ربيعان القحطاني حول موقف الجمعية الوطنية لحقوق الانسان من تنفيذ الأحكام بحق ٤٧ محكوماً ،ان الجمعية دائما تطالب بإحالة المتهمين بقضايا الارهاب إلى القضاء ، لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وبأن يحضوا بمحاكمة عادلة ، وقد أتى اليوم الذي يصل الامر فيه الى نهايته بالنسبه لهؤلاء المتهمين بتنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام  والتي توفر فيها ما يلي :

1. خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث .
2. فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن .
3. أعطي كل محكوم حق توكيل محامي عنه .
4. كانت المحاكمات علنية .
5. بينت الأحكام فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم .
6. الأحكام اتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي او المذهبي او العرقي للمتهم.
7. .ضحايا الاعمال الارهابيه التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذي قتلوا وأرهبوا.
8. كل الجرائم المنسوبه للمحكوم عليهم كبيره مما استوجب ايقاع أقصى العقوبات.

وأضاف أن حماية حقوق الانسان من الأعمال الارهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، بردع من يرتكب هذه الاعمال من خلال ايقاع أقصى العقوبات بحقهم بعد إحالتهم للقضاء وخضوعهم لمحاكمة عادلة .

واستغرب رئيس الجمعية من ردة الفعل لبعض الدول والمنظمات والتي نظرت لطائفة بعض المنفذ ضدهم دون النظر للجرائم المنسوبة إليهم .