أنشأت منظمة الشفافية العالمية في عام 1995م مُؤشِّر سنوي لمُدركات الفساد، بهدف قياس الفساد في العالم، وإجراء تقييم لترتيب الدول وفقاً لدرجات الفساد فيها. ويُركِّز المؤشر بشكلٍ أساسي على الفساد في القطاع العام، وخصوصاً ما يتعلق بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة، مثل قبول الرشاوى واختلاس الأموال، ويتم استخدام المسوحات واستطلاعات الرأي لتجميع المعلومات بشأن هذا التصنيف.
منظمة الشفافية الدولية أعلنت نهاية عام 2014م من مقرّها بالعاصمة الألمانية برلين أن كل الدول العربية حصلت على تقدير متوسط يبلغ 35 من درجات المؤشر البالغة 100، وفشلت في الوصول إلى الحد الأدنى من المُعدَّل العالمي لبلوغ مرحلة الشفافية والنزاهة وهو 43 درجة.
كثير من تلك الدول الموجودة في ذلك التقييم تنتقد ذلك المُؤشِّر، ولا تعترف به، بل وفي بعض الأحيان تتهمه هو نفسه بالفساد، وذلك بسبب أن هذا المُؤشِّر يقوم فقط على الاستفتاءات، والتي لا تُعبِّر نتائجها عن حقيقة الوضع، ومصداقيتها أقل، كما أن هناك اختلافاً في تعريف الفساد بين الدول، فما قد يُعتبر بقشيشاً مقبولاً في بعض الدول، قد لا يكون كذلك في دولٍ أخرى ويعتبر رشوة، كما أن الأساليب المستخدمة في إعداد المُؤشِّر لا يُمكنها قياس الفساد المؤسسي بشكلٍ دقيق.
الفساد اليوم أصبح ذو أنواع وأشكال مختلفة، وفي بعض الأحيان يُطلق عليه مصطلحات ومُسمّيات أخرى لتغيير صورته الحقيقية، ومن صفاته التستر وعدم الظهور، فهو أشبه ما يكون بالسرطان أو المرض الخبيث في جسم الإنسان، وقد يجهل بعض الأفراد أنهم مصابون بالسرطان، وأن ذلك المرض الخبيث منتشر في أجسادهم، ولكن هناك مرضى يعرفون جيداً أنهم مُصابون، وأمثال أولئك لن يفيدهم كثيراً قياس نسبة هذا المرض، بل لابد أن يعملوا فوراً وبشكلٍ مباشرعلى مكافحته واستئصال الورم مهما كان حجمه، وبذل كل السبل والوسائل من أجل مكافحة هذا الداء.
جميعنا نعرف بوجود الفساد في مجتمعنا، وبين الحين والآخر تُقدِّم لنا مختلف الوسائل الرسمية وغير الرسمية العديد من الأدلة على وجود الفساد، وما لم نتحرَّك سريعاً لمكافحة هذا الداء، واستئصال هذا الورم الخبيث، فإنه سيتفشَّى، وحينها سيصعب معالجة الجسد.