الأسرة مؤسسة اجتماعية نشأت بعد اقتران الرجل بالمرأة بعقد يهدف الى بناء مجتمع. فالأسرة مرآة المجتمع الذي تنشأ فيه، إذا كانت نشأتها ضعيفة سيؤثر ذلك سلبياً على النظام الاجتماعي كاملاً. لذلك يجب علينا الاهتمام بها وحمايتها من جميع أشكال العنف سواء الجسدي أو النفسي أو المعنوي. فقد قامت وزارة العدل بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من حالات العنف الأسري بحضور قضاة المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية. وهذه خطوة جيدة لطرح المشاكل التي تؤدي للعنف لوضع حلول لها خصوصاً بعد أن أثارت حالات العنف الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة وعلى وجه الخصوص بعد ثلاث جرائم بشعة ارتكبت خلال أسبوع واحد!! وهذا يدل على وجود خلل ووباء بدأ ينتشر ولابد من معالجته سريعاً قبل أن يتفشى في المجتمع.
الأهم من وضع القوانين الرادعة أو تنفيذ الشرع بعد حدوث الجرائم يجب الوقوف على سبب المشكلة وحلها والعمل على الحماية من حدوثها، فالجانب التوعوي مهم فهنالك تقصير واضح سواء من ناحية وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العدل ونتمنى تدارك هذا القصور بعد توقيع مذكرة التعاون بين الوزارتين والاهتمام بالتوعية والإرشاد خصوصاً التركيز على العنف المعنوي لأنه إحدى المشاكل الأساسية التي تسبب الخلل في تصرفات الفرد وتصل به لعمل غير متوقع. على سبيل المثال الحرمان العاطفي يؤدي الى الطلاق والطلاق له آثار نفسية على الأبناء لانهم ضحايا لا ذنب لهم في هذه القضية فلا يؤخذ بعين الاعتبار حقوق الطفل المعنوية في هذا النوع من القضايا ولعدم وجود قانون ملزم للأحوال الشخصية يتضمن حقوق الأطفال والعقوبات ويعاقب كل من يهمل أو يسئ معاملة الطفل، في المقابل الأطفال يقع عليهم عنف معنوي يدمي القلوب مثل تخلي الأب عن مسؤوليته تجاههم و حرمانهم من العطف هذا عنف معنوي ،ما هو العقاب الذي يحاكم به المعنف في مثل هذه الحالة مع احتمال لجوء الأبناء الى المخدرات؟!
بالإضافة الى أن القضايا التي تخص الأسرة لازالت شائكة لما تحمله من أبعاد اجتماعية ونفسية تلحق بالأسرة وتفتح الباب على مصراعيه للعنف الاسري في مجتمعنا إلا أن آثاره بدأت تظهر بشكل محسوس وواضح مما ينبئ أن نسبته في ازدياد وتحتاج لوعي عند كافة أطراف المجتمع لإيجاد حل جذري لوقف هذا النمو وتدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان.