حيث تقرير المنظمة الصادر بعنوان “كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية” إلى أنه تم تنفيذ تغييرات محدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة”، بما في ذلك إلغاء القانون الذي كان يلزم المرأة بالحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.

وأضاف التقرير: “رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة، وما يزال نظام ولاية الرجل على حاله وما يزال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه.”

وقد علق رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني على التقرير في حديث لوكالة انباء رويترز: قائلا انه بعد الاطلاع على التقرير اتضح انه يخلط فيما يتعلق بالولاية على المرأة بين النصوص القانونية التي يمكن مطالبة السلطات بتعديلها أو تطويرها، وبين العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، والتي تحتاج الى وقت قد يطول لاقناع الناس بتغييرها”.

وأضاف “أن الولاية على المرأة لها جانب شرعي يهدف لحماية ومساعدة المرأة وليس لإلحاق الضرر بها، واذا كان هناك بعض الاشكاليات في التطبيق لبعض الحالات التي لايجوز تعميمها، إلا أننا نرى أن هناك تقدم كبير في السنوات الماضية نحو تمكين المرأة من حقوقها سواء من خلال تعيينها في مجلس الشورى او السماح لها بالدخول في الانتخابات البلديه ناخبة ومنتخبة أو تعيين بعض السيدات في مناصب عليا، او تمكينها من الحق في العمل والتعليم بمختلف مستوياته”.

أما عن شرط موافقة ولي المرأة لسفرها أضاف”أن الأسرة السعودية هي أسره مترابطة، والتوفيق بين أفرادها أمر هام للمحافظة على استقرار الأسرة واستمرارها، وضمان عدم تنازعها او تشتتها، وليس هناك اشكالية بالنسبة لسفر المرأة في حال عدم وجود خلاف، أما في حالة وجود الخلاف فلا بد من حله أولاً لضمان قيام كل طرف بالتزاماته تجاه أسرته”.

وأضاف قائلا “لقد رصدنا مؤخراً أن هناك الكثير من التسهيلات التي تم منحها للمرأة من أجل تسهيل أمر وصولها الى التقاضي، وتمكينها من من حقوقها في مجال الأحوال الشخصية”.

وقد أكد رئيس الجمعية أنه ينبغي الاخذ في الاعتبار ان المجتمع السعودي مجتمع محافظ، وبعض العادات والتقاليد تحتاج لبعض الوقت ليمكن تعديلها، فالمرأة في بعض المجتمعات الأخرى لم تحصل على بعض حقوقها كالانتخاب مثلا الا متأخرة.