بين الوزير المفوض نائب السفير السعودي في الأردن حمد الهاجري ، أن وزارة الخارجية السعودية أقرت صرف مستحقات مالية للمعتقلين السعوديين في السجون العراقية ، حيث سيتم صرفها قريباً بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك وسيتم الرفع بأسماء المعتقلين والبالغ عددهم ٦٢ شخصاً.

وقال الهاجري “السفارة السعودية تجري مباحثات مع السلطات العراقية لنقل عدد من المعتقلين إلى المملكة لقضاء بقية محكومياتهم بين ذويهم عدا الصادر بحقهم حكم الإعدام” , مؤكداً أن” عدد المعتقلين السعوديين حاليا 62 شخصاً بعد إعدام مازن المساوي، غير أن بعض البيانات تشير إلى أن عددهم يصل إلى 64 معتقلا، بينهم ستة محكوم عليهم بالإعدام، آخرهم علي الشهري”.

وأضاف الهاجري«إننا نحترم قرارات العراق وأحكامها سواء اختلفنا مع الحكم أو طبيعته وكل دولة لها استقلاليتها في القضاء ونحن نبحث مع وزارة الخارجية العراقية والصليب الدولي إمكانية تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام، لإيجاد مجال للمحامين الذين أوكلتهم السفارة لمتابعة القضايا، أو المحامين الذي تم توكيلهم من قبل أسر المعتقلين» .

 وعن عدد السجناء السعوديين في الأردن قال الهاجري، إن عددهم يبلغ 54 سجينا،80 في المائة منهم متهمون بقضايا مخدرات والبقية في قضايا جنائية، موضحا أنه بتوجيهات من القيادة الحكيمة ووزارة الخارجية تم التخطيط لأن تكون الزيارات للسجون بصفة شهرية للوقوف على أحوال المساجين وتوزيع كسوتهم ومرتباتهم، وكذلك تتولى السفارة علاجهم بالتنسيق مع إدارة السجون ونقلهم للمستشفيات وتغطية المصاريف .

وحذر الهاجري المواطنين المسافرين إلى الأردن من التواجد في الأماكن المشبوهة، وكذلك من صرف مبالغ مالية كبيرة من الصرافات الآلية أو محلات الصرافة، أو ترك مركباتهم في وضعية التشغيل، ودعا في الوقت نفسه إلى اختيار السكن الملائم الذي يهتم بساكنيه من حيث توفر الخدمات الأمنية من كاميرات التصوير والحراسة الدائمة والمواقف الآمنة .

الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتابع قضايا المعتقلين السعوديين في السجون العراقية وتتواصل مع ذويهم وقد قامت بمخاطبة القيادة العراقية للنظر في موضوعهم .