ناقش مجلس الشورى مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والمرفوع من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمقام السامي.

وأوضح رئيس  الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن الجمعية رفعت للمقام السامي ما تضمنه المشروع من توفير للحقوق الاجتماعية والإنسانية والصحية والوظيفية لهذه الفئة من المرضى.

وقال “إن المشروع أحيل من المقام السامي إلى مجلس الشورى”، لافتاً إلى أن الجمعية تنتظر ما يستجد من قرارات وتوصيات حيال هذا المشروع.

من جهته بين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد  أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من خمسة عشر مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.

ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم .