أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة عن استغرابها وبالغ قلقها لموافقة الكونغرس الأمريكي على إصدار تشريعاً باسم: ” قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابته وميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، و الذي تعترف به وتؤكد عليه القوانين والأعراف الدولية السارية.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أن هذا القانون لا يخدم العدالة، وفيه تجاوز على سيادة الدول ويعد سابقة خطيره في العلاقات الدولية لانتهاكه مبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى.

وعبر رئيس الجمعية عن شكوكه حول الدوافع الخفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع والتي يغيب عنها أي هدف من أهداف تحقيق العدالة، بل يبدوا أن الابتزاز السياسي هو المحرك لإصدار مثل القانون.

وأعرب رئيس الجمعية عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي باستخدام حق النقض ضد إصدار هذا القانون حماية لمباديء القانون الدولي وصيانة لقواعد العدالة الدولية، وضماناً لاستمرار التعاون الدولي في مكافحة الارهاب على المستوى الدولي، فمثل هذا القانون سيساهم في دعم الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالهم أصلا نكاية في حكومة بلادهم وينتهكون قوانينها الداخلية، وإذا وجدوا أن هناك دولة ستحمل نتائج أعمالهم الارهابية لحكومة بلادهم فإن مثل هذا التصرف سيحقق أهدافهم ويؤثر على الجهود الدولية في محاربة الإرهاب.

‏