أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مشكلات القضايا العمالية لا تزال بحاجة إلى حلول جذرية ليغلق ملف هذه القضايا وقال : ” ارتباط وزارة العمل بالمشكلات العمالية هو علاقة إدارية، ولكن العلاقة القضائية هي بين العامل ورب العمل، وتنظر أمام الهيئات العمالية وهي لجان قضائية مستقلة، وقد يطول نظر القضية أمامها، على رغم أنه بالإمكان إيجاد حلول سريعة، ولذلك نجد بعض العمال يأخذون سنوات عدة وهم لم يصلوا إلى حقهم ولم يصدر حكم نهائي في قضيتهم، ولا يحصلون على رواتبهم وتنتهي معاملتهم الحكومية، فلا بد من وجود قاعدة عامة في هذا المجال , كما أن الجمعية قبل فترة قدمت دراسة بإلغاء نظام الكفالة، وتصحيح علاقة العمل بين رب العمل والوافد بما يضمن أن العقد هو المعول عليه، أما الإقامة فهذا بينه وبين الدولة، ولا يكون لرب عمل أية سلطة تقديرية بأن العامل يبقى في البلد أو لا، ما دام أن العقد صالح وعندما ينتهي عقده إما أن يحضر عقداً جديداً أو يغادر إن لم يستطع».

وأضاف الدكتور فيما يتعلق برد وزارة العمل في مثل هذه الحالات قائلاً : ” ربما تكون الرؤى في هذا الموضوع غير واضحة، فلا تزال هناك ردود هنا وهناك تزيد من ضبابية الوضع، لكن هناك إشكالات تعاني منها مكاتب العمل بصفة يومية، ومع ذلك لم نصل إلى حلول، على رغم مرور سنين عليها، ونحن في الجمعية تمر علينا مشكلات متكررة مثل هذا قد نقضي عليها بحلول بسيطة».