على أثر الأمر الملكي الصادر أول أمس والقاضي بتعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى، والذي يتضمن مشاركة المرأة في عضوية المجلس، بما لا يقل عن 20 في المائة من عدد الأعضاء صرح المستشار وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري بهذه المناسبة بقوله «نتطلع من خلال عضوات مجلس الشورى أن يتم تلمس احتياجات المرأة بحكم أن النساء لديهن الخبرة فيما تحتاجه المرأة كما أن وجود المرأة في مجلس الشورى يأتي تأكيدا لالتزامات المملكة في تمكين المرأة من مشاركتها في الأمور السياسية , وأضاف : إن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أكد في أكثر من مناسبة اهتمامه باحتياجات المرأة، كما سبق وأن أصدر قرارات تصب في مصلحة المرأة».

و أكد على أن المملكة تخطو خطوات فعالة لمنح المرأة كل حقوقها خاصة وان الأمر الملكي تضمن أن تتمتع عضو مجلس الشورى بكامل حقوقها مثلها مثل عضو مجلس الشورى بلا تفرقة , لاسيما أن مسؤولية العضوات والمتمثلة في دراسة قضايا المرأة واتخاذ القرارات التي تكفل لهن حقوقهن في المجتمع باتت كبيرة , متمنين أن يكون اشتراكهن في عضوية المجلس له الأثر البالغ في تحقيق أهداف مجلس الشورى وتطلعاته .