عارضت بعض المنظمات الغربية بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام للخادمة السيريلانكية حيث تعارض الإعدام في كل الأحوال من حيث المبدأ نظراً لقسوته وكونه نهائي لا رجعة فيه, ونظراً لاحتمال وقوع أخطاء في أي نظام عدالة جنائية؛ فمن الممكن أن يتعرض أشخاص أبرياء للإعدام , بالإضافة إلى أن السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر بشكل صريح الإعدام أو السجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط عمن ارتكبوا مخالفات قبل سن 18 عاماً!.

   فيما صرح مصدر مسؤول في المملكة بأن حكومة المملكة العربية السعودية تأسف للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقاً حتى الموت وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها، وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها، وتود أن توضح حكومة المملكة التالي:

أولا : عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ (21) عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالمياً يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.

ثانيا : بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.

ثالثا : بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.

وأضاف المصدر: أن المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.

من جهته صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني معلقاً على تصريحات الجهات المنددة بإعدام الخادمة المتهمة بالقتل قائلاً : «عندما أقدمت الخادمة على قتل الرضيع بطريقة بشعة، وعندما أقدمت خادمات أخريات على قتل كفلائهن وأبنائهم لم نسمع هذه الأصوات».

وبخصوص ما أشيع حول عمر الخادمة قال: «إذا كانت هناك مسؤولية حول العمر، فإنها تعود على بلادها، فدولتها هي من وقعت أوراقها وأثبتت مناسبة عمرها للعمل» .

كما أن بعض المنظمات والشخصيات تقف بصف الجاني و تهمل الضحية موضحاً انه تم تعيين محاميا للخادمة وتمت محاكمتها بعدل وتم الأخذ بعين الاعتبار عائلة الضحية وعائلة القاتلة لاسيما وان القانون السعودي يتماشى مع الشريعة الإسلامية.