علي الجحلي - جريدة الأقتصادية

يتهم كثيرون العاملين في القطاع الخاص بالقسوة وعدم الاهتمام بالإنسان، وخصوصا ما يتعلق بالتدريب والتأهيل والتمكين والقضايا المهمة الأخرى التي يحتاج إليها المواطن ليصبح عضوا فعالا في الاقتصاد، كما هو معمول به في الاقتصادات العالمية.
الاستثناءات التي يراها الجميع هي حالات تدعمها الدولة بالدرجة الأولى كمستثمر أساس ومالك لبعض الشركات التي تركز على الإنسان وتمكنه من القيادة والتألق والمشاركة في المراكز القيادية وجميع المستويات التقنية والتخصصية. هذا يؤكد الحاجة الماسة لسن التشريعات التي تلزم القطاع الخاص بتأهيل وتمكين المواطن في مختلف المستويات الوظيفية.
لنقل إننا بحاجة لتحفيز هذه الشركات والمؤسسات بدل أن نلزمها، وهنا يكمن الدور المهم للقيادات الحالية التي تجمع بين الخبرة في القطاعين وتستطيع أن تحقق توقعات الطرف الخاص والهدف العام الذي تهدف إليه الدولة. المعلوم أننا سنكون بحاجة لنقل عدد كبير من الوظائف إلى القطاع الخاص.
هذه الوظائف يجب أن تحقق طموح المواطن وتكون جاذبة لذوي القدرات العالية والحاصلين على شهادات في مجالات تخصصية لها جاذبية عند شباب الوطن. الاعتقاد السائد لدى كثيرين أن الحاجة فقط لوظائف في مجالات معينة، غير صحيح. الدولة التي يعمل فيها أكثر من تسعة ملايين أجنبي في مجالات كثيرة ومسميات تتجاوز الألف، لا يمكن أن تستغني عن الوظائف في أي مجال، وهذا ما يجعل عملية التخطيط قضية مهمة وتحتاج إلى فترة غير قصيرة وكم كبير من المعلومات والإحصائيات والترتيبات التي تضمن أن تغطي أغلب وظائف القطاع الخاص.
هنا تأتي القضية الأكثر حساسية، وهي توفير كم كاف من التركيز الوظيفي ليصبح المواطن أكثر قدرة على المنافسة من ناحية مهنية، بما يعني أننا لا بد أن نربط بين العمل التعليمي في المستويات الجامعية والتقنية وبين بيئة العمل التي لها متطلبات محددة ومستويات اختيارية عالية.
العمليات التي تتم في مواقع التأهيل العلمي والمهني لا يمكن أن تكون أقل جاذبية وتنافسية لأننا في هذه الحالة لن نحقق الأهداف المطلوبة من قبل القطاع الخاص. كما أن القطاع الخاص لا بد أن يكون جاذبا كذلك ليضمن مزيدا من المواطنين للعمل في القطاع، وهنا تكمن صعوبة الربط بين الحالين بما يحقق الهدف النهائي للدولة وهو حماية الوطن ونماؤه..

المصدر : جريدة الأقتصادية - 5 نوفمبر 2016م