راشد محمد الفوزان - جريدة الرياض

المحافظة على القطاع الخاص كنمو واستمرار وتجدد وإنتاجية مهم جداً، وهذا ما يفترض اقتصادياً، فنحن نتجه لوضع القطاع الخاص لدينا ليكون هو رائد الحركة التنموية الاقتصادية، وهو من سيتحمل عبء الكثير من الأعمال والتشغيل من خلال مرحلة تحول اقتصادية مهمة، بتحويل بعض القطاعات إلى القطاع الخاص وهي منتظرة كالموانئ، المرور، الجمارك، هيئة السياحة، وغيرها كثير من القطاعات، ليس لمجرد التخلص منها كحكومة وعبئها الاقتصادي لا، ولكن لكي تكون أكثر فعالية وإنتاجية وسرعة في القرار لكي تنجز وتعمل، وتتحول من مستقبلة للدعم والتمويل الحكومي إلى داعمة لنفسها ممولة لنفسها ومصدر إيراد للدولة، ومن المهم أن يكون هناك أيضاً دعم للشركات في القطاع الخاص الصغير قبل الكبير، بمزيد من التسهيلات والمنح ولا يعني أن تكون مالية، بل بالفاعلية والسرعة في القرار والتنفيذ، وعلى الدولة أن تتفرغ للبنية التحتية للبلاد بحيث تكون هي من تبني منصة انطلاق القطاع الخاص ككل، بحيث تتوفر جميع الخدمات المتوقعة منها وهي للحقيقة تعمل على ذلك، نجد المدن الصناعية “مدن”، ونجد توفر الكهرباء، والطرق، وغيره من التسهيلات التي تشجع وتدفع القطاع الخاص للأمام والمزيد من العمل والإنتاجية، فأي نمو في القطاع الخاص يعني نمو الإيرادات الحكومية، من خلال ” ضريبة – رسوم – حتى الزكاة الشرعية التي تذهب للجمعيات – نمو اقتصادي – نمو الناتج – جاذبية اقتصادية.. وغيرها”.
من المهم أيضاً أن كل تعاقد حكومي مع القطاع الخاص أن يكون عقداً تكاملياً وينفذ بتاريخه والتزام تام من الطرفين، فما نجده اليوم هناك تأخر حكومي في الدفوعات وله أسبابه ولكن مكلف للشركات ومضر لها، وأيضاً شركات القطاع الخاص أيضاً عليها التزام تنفيذ العقود الحكومية بالتزام تام، وهنا يجب أن نتوقف بحيث يكون هناك تكامل وإنجاز بين القطاع الحكومي والخاص في العقود المبرمة بينهم، فما نجده من تأخر مشاريع وتعثر بنسبة عالية، يجب أن يكون من الماضي وللنسيان وهذا ما يجب أن يكون أحد أهم الأهداف، وألمس أن هناك توجهاً بهذا الخصوص واهتمام، وأرجو مع بداية السنة المالية الجديدة 2017 أن يكون هناك مرحلة تحول في العقود الحكومية والقطاع الخاص، بالالتزام التام بين الطرفين بحيث تلتزم الحكومة بعقودها بقدر ما لديها من إيرادات تتوافق مع السنة المالية، وكذلك التزام القطاع الخاص والشركات بالعقود الحكومية، وهذا ما سيخلق تحولاً كبيراً ومهماً للمشروعات الحكومية وللشركات.

المصدر : جريدة الرياض - 9 نوفمبر 2016م