وافق رئيس المجلس الاعلى للقضاء وليد الصمعاني على المرئيات التي رفعها المشرف على الادارة العامة للمستشارين في المجلس بشأن إيجاد ترميز جديد في دعاوى إثبات الحضانة للمطلقات كدعوى إنهائية بدون خصومة, إذ تصدر المحكمة صكا فورياً لإثبات الحضانة بلا مرافعاتو اعتبارها من الدعاوى الإنهائية من طرف واحد.

و علمت”عكاظ” عن صدور تعميم إلى المحاكم الشرعية يوضح ضرورة الإيعاز لإدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل لإيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية ضمن القضايا الإنهائية تحت اسم “إثبات حضانة” و يوضح نموذج لذلك على أن يتضمن الأنهاء و الشهادة أن الطفل أو الطفلة في حضانة الأم طالبة الحضانة و لا يوجد لها منازع.

وكانت محكة الأحوال الشخصية في جدة رفعت مذكرة استيضاح إلى المجلس في شهر رجب 1438هـ, بشأن إثبات حضانة الأم لأبنائها في ماليس فيه خصومة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية على اعتبار أنه الأصل مع عدم وجود المنازع و حتى لا يدعو الأمر إلى إثارة النزاع و من ثك الوقوع الضرر على الأطفال, و أحيل الأمر إلى الإدارة العامة للمستشارين و درست بواسطة مختصين ثم صدرت توصية بالموافقة على أن تكون دعاوى إثبات الحضانة من الدعاوى الإنهائية دون الحاجة إلى إصدار قرار من المجلس و الاكتفاء بإضافة أيقونة جديدة في الموقع الإلكتروني.

و في السياق عرفت المحامية نسرين علي الغامدي الدعاوى الإنهائية بأنها قضايا من طرف واحد دون وجود خصومة, و تصدر فيها صكوم فورية في نفس اليوم و تتطلب في العادة شاهدين اثنين و مزكيين اثنين و اعتبرت الغامدي تصنيف دعاوى إثبات الحضانة كدعاوى إنهائية خطوة مناسبة و مهمة تختصر الوقت و الجهد للأمهات و الأطفال المحضونين.